أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، الموافقة على خلو مقعدى النائبين الإخوانيين جمعان الحربش ووليد الطبطبائى؛ تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى البلاد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الكويتية، فى الـ19 من ديسمبر الماضى، حكما قضائيا ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتى؛ ما يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الإخوانيين وليد الطبطبائى وجمعان الحربش.
وفى نوفمبر 2017، صدر حكم بحبس كل من الطبطبائى والحربش، 3 سنوات و6 أشهر فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة الكويتى، إلا أن البرلمان صوّت فى أكتوبر الماضى لصالح احتفاظهما بعضويتهما.
وأكدت المحكمة الكويتية أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغى أن يذهب البرلمان فى استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقى السلطات الأخرى فى الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب وعدد من المتظاهرين، مجلس الأمة الكويتى ودخلوا قاعته الرئيسية؛ مطالبين باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.