أدان مجلس الوزراء الفلسطيني التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله - أن هذه التسريبات ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاما والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على الأرض والمصادر الطبيعية والموارد المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكد المجلس أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.
وشدد على ضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.
ورحب المجلس بإعلان مجلس الاشتراكية الدولية المباشرة بإجراءات حماية فلسطين والحفاظ على "حل الدولتين"، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إنقاذ احتمالات السلام العادل والدائم بين فلسطين و"إسرائيل" وبقية دول المنطقة، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد أن تبني الاشتراكية الدولية لهذه القرارات الهامة لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية وجوهريتها، وحضورها الدائم في المحافل الدولية، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الإسرائيلية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.
وأدان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبرا أن هذا الإجراء يعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة، وكافة الأراضي الفلسطينية، كما يشكل خرقا فاضحا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم "904"، والذي صدر بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة في العام 1994.
وأدان المجلس مواصلة قوة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وإجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة لتغيير وجه المدينة وطابع المدينة المقدسة وتزييف التاريخ والمعالم الدينية والحضارية فيها، مشيرًا إلى أن آخر هذه الانتهاكات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة قطار هوائي في مدينة القدس المحتلة، ليربط القدس الغربية بحائط البراق بهدف السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة، وعلى أرض المدينة المقدسة.
وطالب منظمة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ المشروع الاستيطاني التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري الإنساني، ويهدد أهم معالم القدس التاريخية الحضارية الإسلامية المسيحية.
وأشاد المجلس بالبيان الأممي المشترك الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين، والممثلية الخاصة لـ"اليونيسيف"، ومنظمة "اليونسكو"، والتعبير عن القلق العميق إزاء انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق قطاع التعليم في فلسطين.