أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئيس البرلمان العربي، عن إقرار " وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات "، في ختام الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم الثلاثاء ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس - المقرر عقدها في شهر مارس المقبل -.
وأضاف السلمي ، في مؤتمر صحفي ، عقده في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم - أن البرلمان العربي يرى أن التضامن العربي أصبح أمرا حتميا وضروريا لأمن وسلامة المجتمع العربي .
ولفت إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الأساسية الهامة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ، وفِي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول العربية ، ورفض الدعوات الرامية لاسقاط الأنظمة العربية ، وعدم النيل من القادة والرموز العربية .
وأضاف أن الوثيقة دعت وسائل الإعلام العربية إلى التحلي بالمسئولية العالية ، وعدم إثارة الفتن بين المجتمعات العربية ، وكذلك الفتن الطائفية ، مشيرا إلى أن الوثيقة تتضمن بنودا أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها ، وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ، ومنها : مجلس السلم والأمن العربي ، وإنشاء محكمة عدل عربية ، والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية .
وأكد السلمي - خلال المؤتمر الصحفي - أن الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتعزيز العلاقات العربية "البينية " على أساس نظامي وقانوني، لافتا إلى أن البرلمان العربي شكل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي ، خاصة ايران وتركيا.
وقال إن الوثيقة المرفوعة للقمة نصت على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران واُخرى تجاه تركيا ، معربا عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي .
وأوضح أن البرلمان العربي سوف يتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع ايران واُخرى للتعامل مع تركيا ، باعتبار أن "هذه القوى " تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية ، حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيا والجماعات المسلحة داخل الدول العربية ، وأن بعضها يستضيف اقطاب معارضة للدول العربية ، والتي تدعو لاسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.
ونوه بأن البرلمان اعتمد تقرير "الحالة السياسية في العالم العربي " للعام الماضي " 2018 " ، كما تم اعتماد تقريرين آخرين حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي "2018 " .
كما وافق البرلمان - خلال جلسته اليوم - على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية التي تعقب على الأحكام القضائية الباتة في كل من البحرين والإمارات .
وقال إن هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية ، باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات ، والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية ، خاصة في مجال الأحكام القضائية ، مؤكدا أنه لايجوز المساس بأحكام القضاء "الباتة " .
وحول المصالحة الفلسطينية.. أكد رئيس البرلمان العربي ، أن هذا الملف موكل لمصر ، مشددا على دعم البرلمان العربي للدور المصري المبذول لتقريب وجهات النظر ، وإتمام المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين ، مثمنا هذا الدور .
وأضاف أنه تم اعتماد مشروعي قرار: الأول حول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ، ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية السورية ، محذرا من هذه المحاولات الاسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لمصادرة الجولان ، لافتا إلى أن البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار إلى حشد الدعم العربي والإسلامي لإفشال مخططات القوة القائمة بالاحتلال - إسرائيل - لمصادرة الجولان ، مشيرا إلى أن مشروع القرار الثاني يتعلق بإجراء دراسة حول الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي .
كما تمت - حلال الجلسة - الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وإرسالها للبرلمانات العربية الوطنية لإبداء ملاحظاتها بشأنها تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان العربي في جلسته المقبلة .