قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلانى إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قامت واقعيًا وعمليًا، بتغييرات ديموغرافية عميقة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 م ، وخصوصًا فى مدينة القدس.
و أوضح مجدلانى خلال ندوة عقدت فى مقر البرلمان الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء،حول توسيع الاستيطان فى الأراضى المحتلة و بصفة خاصة فى القدس الشرقية، أنه طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا القرارات 242-338، تعد أراضى دولة فلسطين المتمثلة فى الرابع من يونيو 1967 أراض محتلة، تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، نقل الموظفين الإسرائيليين و إسكانهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بصفة مستوطنين، و بما يتعارض مع القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتراوح عدد المستوطنين فى الضفة الغربية والقدس 650 ألف مستوطن يقيمون بصورة غير شرعية على أراضى دولة فلسطين.
وأضاف أن أكثر من 40% من الأراضى المحتلة فى الضفة الغربية باتت تحت سيطرة المستوطنين، واستنادًا لقرار مجلس الأمن 2334 فإن بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، يعد غير قانوني، ومن شأنه أن يشكل عقبة فى الوصول إلى حل الدولتين و بناء سلام عادل، ويطلب القرار فورًا من إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات و الأعمال الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية و الالتزامات المترتبة عليها.
وأشار مجدلانى إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية دمرت حل الدولتين، و أعاقت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال: "بعد أكثر من 50 عامًا لم تطبق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، الخاص بالاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، العديد من الدول و من ضمنها بعض الدول الأوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإلى جانب ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية قرارًا فى 11 نوفمبر 2015، بوسم المنتجات المصدرة من الأراضى الفلسطينية المحتلة، ونحن نطالب حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار".
ودعا أحمد مجدلانى لتطبيق قرارات مجلس الأمن (242-2334)، و القرارات ذات الصلة (465-476)، بالإضافة للرأى الاستشارى الخاص بمكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل و الضم و التوسع العنصري، وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم القائمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.