أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى، أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتطلب ردا دوليا حازما مستمدا من القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بعيدا عن سياسة (الإدانة والقلق)، التى شجعت سلطات الاحتلال على التمادى بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطينى وانتهاك القانون والشرعية الدولية.
وحذر السفير أبو على من خطورة هذه التصريحات التى تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والتى تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين فى تلك المستوطنات، وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن فى الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.
وطالب السفير سعيد أبو علي- فى تصريح اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بضرورة الإفصاح الفورى عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمى بجرائم الاستيطان المتواصلة فى أرض دولة فلسطين، مشيرا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى "نتنياهو" يستغل الاستيطان كورقة رابحة فى كسب ود اليمين المتطرف، فى حملته الانتخابية.
وقال الأمين العام المساعد، إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان فى حملتها الانتخابية، ففى حمى الحملة لانتخابات الكنيست، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلى فى الجولان السورى المحتلّ. وأضاف تتضمن الخطة التى نشرت بعد الاعتراف الأميركى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين، مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى فى شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم فى تحدٍ صارخ للشرعية والإرادة الدولية.