دعا اللقاء التشاورى التاسع للمعارضة الجزائرية إلى تنظيم لقاء وطنى لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد، يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
وذكر بيان صادر بعد اللقاء، أنه تم التأكيد على تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطنى لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة أطراف المجتمع، باستثناء الذين كانوا سببا فى الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية.
كما أعرب المشاركون - فى الاجتماع - عن انفتاحهم على كل مبادرة يمكنها المساهمة فى تلبية المطالب الشعبية، مشددين على التزامهم بمبدأ الحوار فى إيجاد الحلول التى تستجيب لذلك.
ورحب المشاركون فى اللقاء بالدعوة إلى الحوار التى أطلقها الجيش من خلال بيانه الصادر أمس، وجددوا دعمهم للحراك الشعبى والحفاظ على تماسك الهبة الشعبية السلمية.
وشدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء فى معالجة جميع الملفات والالتزام باحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة والمطالبة باستمراره فى فتح جميع ملفات الفساد.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لاسترجاع الأموال العامة المختلسة وحماية الثروة الشعبية، داعين إلى إعلام الرأى العام بالمتابعات القضائية فى ملفات الفساد.
وشارك فى اللقاء عدة أحزاب سياسية من المعارضة الجزائرية منها أحزاب جبهة العدالة والتنمية وطلائع الحريات وحركة البناء الوطنى والفجر الجديد والحرية والعدالة ونقابة ممارسى الصحة العمومية، بالإضافة إلى عدة حقوقيين ونشطاء سياسيين