أكدت الحكومة اللبنانية أن الإضرابات والتظاهرات التي تعم لبنان منذ فترة، جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة وتستند إلى معطيات لم يتم تداولها في جلسات مجلس الوزراء، مشددة على أن تعطيل المرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق، ما هو إلا عامل إضافي في زيادة تعقيد الأزمة الاقتصادية واستفحالها.
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية، بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي. كما طالت الإضرابات خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) على نحو أدى اليوم إلى إيقاف التداول في بورصة بيروت.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة - إن رئيس الحكومة سعد الحريري، شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جلسات يومية حتى الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع.
ونقل الوزير الجراح عن الحريري إدانته البالغة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مبديا أسفه لوقوعها وما أسفرت عنه من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.