أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الموقف بينه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب، هو موقف موحد ومتضامن، في سبيل أهمية المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من أجل مصلحة اللبنانيين، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بمظاهرات وإضرابات على مدى الأيام الماضية.
وشدد الحريري على حرصه على مصارحة اللبنانيين بحقيقة الأوضاع، وبما يتطلب مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات والتقشف العام على نحو يجنب الجميع تبعات هذه الأزمة.
وأشار الحريري إلى أن هناك شائعات وأخبار كاذبة سربت في شأن العديد من الموضوعات التي لم يناقشها مجلس الوزراء من الأساس، مؤكدا أن الإصلاحات تتم بالتوازي مع سياسة تقشف في الإنفاق العام، وأن مساعدات مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) توفر حوالي 12 مليار دولار، إلى جانب ما يزيد عن 5ر3 مليار دولار مشروعات إنمائية وأخرى لتجهيز البنى التحتية سيتم ضخها من خلال تشريعات جديدة أقرت في مجلسي الوزراء والنواب، بما يعزز من فرص العمل.
وقال: "هدفنا تعزيز النمو لأنه من غير المقبول البقاء على نسبة نمو بمقدار 1 في المئة منذ سبع سنوات، علينا رفع هذه النسبة إلى 5 و7 وحتى 10 في المئة، وهو أمر ممكن بفضل الإصلاحات التي نعمل على إقرارها".
ونفى الحريري صحة الأنباء التي يتم تداولها حول أن لبنان على مشارف الإفلاس، مشددا على أن البلاد لا تزال بعيدة تماما عن مثل هذا الأمر، غير أن الأمر يقتضي أخذ العبر والعظة من دول أخرى عانت من الإفلاس، وعدم الانتظار للوصول إلى هذا الحال.
وأضاف: "لسنا في وضع يسمح لنا بالاستمرار على ذات النهج، وهذا لا يعني أننا على شفير الإفلاس، بل نقوم بما يجب، وسترون أنه بعد إقرار الموازنة، ستتغير نظرة المؤسسات المالية الدولية الى لبنان وسيرتفع تقييمها له. من غير الطبيعي الاستمرار في المصروف دون مدخول يوازيه، وهذا ما نعمل على تجنبه كي لا نستدين".
وتابع قائلا: "المشكلة الأساسية هي أن الديون قاربت الـ 90 مليار دولار، وهناك نحو 40 مليارًا منها بسبب أزمة قطاع الكهرباء، وهذا مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية فريق سياسي بعينه. اليوم، نحن نعترف بوجود أزمة اقتصادية".
وأكد أنه لن يتم المساس بذوي الدخل المحدود والفقراء في الموازنة الجديدة للبلاد، لافتا إلى أن الطرح الذي تقوم عليه الموازنة وتتم مناقشته، هو توحيد المعايير في الإدارات والمصالح.
وأعرب الحريري عن امتعاضه من اعتكاف (إضراب) القضاة. قائلا: "هل هناك بلد في العالم يشهد مثل هذا الأمر؟ القانون يمنع القضاة من الاعتكاف، وهذا الأمر لم أشهد له مثيلا من قبل في أي دولة، وسيكون هناك إجراءات وقد أصدرت مذكرة في هذا الشأن.. وأقول للقضاة إن الحوار لا يتم تحت ضغط الإضراب، واذا كان الهدف تشكيل ضغط علينا فلن ينجح الأمر".