تسعى المملكة العربية السعودية، لتسهيل اجراءات الحج لضيوف الرحمن، وتسهيل مراسم الحج والعمرة للحجاج، وعلى رغم التسهيلات التى قدمتها المملكة العربية السعودية، تجاه الشعب القطري، فى أداء مناسك العمرة والحج، وأيضا للمقيمين، إلا أن عصابة الدوحة منعت كل من على أرضها من الذهاب إلى المملكة، وفقا لما أكدته قطريليكس.
واعتبرت جهات حقوقية ومراقبين، أن نهج الحمدين فى منع القطرين والمقيمين عن العمرة والحج، يؤكد استمرار مسلسل الأكاذيب القطرية، وترويج أبواق عصابة فرية جديدة بحق المملكة العربية السعودية، بعد ترويج منع المعتمرين القطريين من أداء مناسك عمرة رمضان، للمرة الثالثة منذ اندلاع إعلان دول الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وتقدمت ثلاث منظمات حقوقية بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة.
وحثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هى الثانية التى تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وأوضحت الشكوى أن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة، بسبب "النزاع السياسى بين قطر والسعودية"، وبالتالي، فإن حرمان المواطنين القطريين من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، خاصة أن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضى وفى شهر رمضان الحالي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وقدمت السعودية تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضى وحاليا بالعمرة فى شهر رمضان، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج أو العمرة لهذا العام، كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التى خصصتها الوزارة لهم، لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.
وأكدت الشكوى أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تلتزم بتنفيذ معاييره لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، موضحة أن الدوحة تقمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسى مع الدول الأخرى، حيث تحرم الحكومة فى قطر المواطنين من حق أساسي.
ولفتت إلى أن قطر حرمت عددا كبيرا من مواطنيها من الذهاب إلى السعودية أو العمرة لأداء المناسك الدينية، مشيرة إلى أنه وفى ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين على توقيع وثيقة تلزمهم بعدم السفر إلى الحج من خلال أى دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان، ووفقا لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان، وقالت الشكوى إن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة كبير.
وجاءت الشكوى الثانية ضد ممارسات الحكومة القطرية، استنادا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادتين 18 و19، واللتين تنصان على أن لكل فرد الحق فى حرية الفكر والدين، يشمل هذا الحق الحرية فى تغيير دينه أو معتقده وحريته، إما بمفرده وإما فى مجتمع مع الآخرين، وفى الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده فى التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة. ولكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أى وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.
وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل فى حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، كما طالبت الشكوى السلطات القطرية بالتوقف عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون فى السفر إلى السعودية فى رحلة الحج عبر الدول المجاورة والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين.
ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستورى فى البلاد يحمى حرية التعبير والمعتقد والدين، وبالرغم من المحاولات البائسة التى انتهجها نظام الحمدين لتسييس فريضة الحج والعمرة من خلال منع وصول القطريين لأداء المناسك هذا العام، سواء من خلال حجب مواقع التسجيل الإلكترونى أو ترهيب الراغبين فى أداء الحج، كسرت مجاميع من الحجاج القطريين جميع الحواجز التى وضعها صانع القرار فى الدوحة وأدوا المناسك بعدما وصلوا للأراضى المقدسة قادمين من الكويت.
وسهلت السلطات السعودية إجراءات دخول القطريين لإتمام الفريضة، حيث تؤكد حكومة المملكة التزامها بتمكين القطريين وغيرهم من القدوم إلى الأراضى المقدسة وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات نظامية لتسهيل أدائهم للمناسك، والنأى عن المحاولات التى تسعى لها قطر فى تسييس الحج أو العمرة واستغلال الفريضة لتمرير أجندات الدوحة ونواياها المغرضة، وقالت الحكومة السعودية مرارا إنه لا يوجد أى مانع لاستقبال الأشقاء فى قطر الراغبين فى أداء شعيرة الحج.
ومنذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج أو العمرة، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضى المقدسة كما حدث فى موسم الحج العام الماضي.
