طالب فتحى المجبرى نائب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية, السبت، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بإعادة النظر فى أهلية حكومة السراج التى تشكل خطرا حقيقيا على ليبيا.
وأكد فتحى المجبرى فى خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة أن حكومة السراج تتغول فى أموال الليبيين وثرواتهم وتستخدمها فى دعم الجماعات الإرهابية وجليب المرتزقة الأجانب، مطالبا مجلس الامن بتفعيل آليات حماية الأموال والعائداتت الليبية وفق قرارات المجلس الصادرة عام 2011.
وأوضح المجبرى أن الشعب الليبى يتعرض لضغوط صعبة، ويفتقد لحقوقه الأساسية ومستحقاته المالية، فيما يتنعم باموالهم الإرهابيين والمرتزقة الأجانب المشمولين برعاية حكومة السراج.
وأشار، إلى أن المواطنين الليبيين خاصة فى مناطق الشرق والجنوب يتعرضون لتضييق ممنهج من حكومة السراج، من قطع خدمات الاتصالات والوقود والكهرباء، وحصار الأغذية والأدوية كعقاب لهها بسبب موقفها الداعم للجيش الوطنى الليبى والمناهض لحكومة المليشيات.
وطالب المجبرى مجلس الأمن الدولى بإعادة النظر فى شرعية حكومة السراج، التى لم تعد تمثل أى وفاق وطني، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على ليبي، وبلدان المنطقة، مؤكدا تحولها إلى واجهة للإرهاب والتطرف، وان المسئولية تحتم على مجلس الامن حماية الشعب الليبى من عبث هذه الحكومة.
ونوه إلى إساءة استخدام فايز السراج، للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، واستفراده بالحكم، ومقدرات البلاد والافراط فى استخدام أموال الليبيين، جارا لليبيا إلى نفق مظلم، من الصراع بتعنته واعتماده على المليشيات المسلحة، حتمت من العملية العسكرية للقضاء على الإرهاب.
وأكد المجبرى ان العملية العسكرية لتحرير طرابلس تهدف لإعادة الأمور إلى نصابها وللقضاء على الحاضنة "الحكومية" للإرهاب، التى منحها السراج لمجموعات من المعاقبين دوليا والإرهابيين ، والمرتزقة الأجانب، الذين يقصفون الأطفال الليبيين.
وأرجع عودة التنظيمات الإرهابية إلى الواجهة فى ليبيا إلى فتحى السراج لخزائن ليبيا لهذه التنظيمات، ووتوظيف إيراداتها لضرب الجيش الوطنى الليبي، فى محاولة لإبقاءه على راس حكومته والسيطرة على المال والقرار.