أصدرت المملكة العربية السعودية قانونا يجرم أعمال التحرش في البلاد، ويفرض عقوبات صارمة تصل لحد السجن سنتين، فى إطار سياسة اجتماعية جديدة بدأت مع تولى الملك سلمان مقاليد الحكم فى المملكة، وذلك يوم 28 مايو 208، وقد بدأ العمل به فى يونيو 2018.
1- نص القانون الجديد الصادر، على وجوب إبلاغ الناس للسلطات عن أى محاولة تحرش تحدث فى الشارع أو أماكن أخرى.
2- في حال التأكد من وقوع الحادثة، يتم تطبيق العقوبة على المتهم، والتى قد تصل إلى السجن سنتين وكذلك غرامة مالية قيمتها تصل إلى 30 ألف دولار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بعقوبات أشد تنص عليها قوانين الشريعة الإسلامية.
3- شدد القانون على تغليظ العقوبة في حال وقوعها فى أماكن العمل. وعند تكرار الجريمة، يعاقب المرتكب بـ 5 سنوات من السجن وتفرض عليه غرامة 100 ألف دولار.
4- تغلظ العقوبة أيضًا في حال كانت الضحية طفلا أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك فى حالة وجود سلطة مباشرة للجانى على المجنى عليه أو إذا كان الجانى والمجنى عليه من جنس واحد.
5- كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خطط وأيد وحرض على الجريمة بأية طريقة كانت، وكذلك الذى يقدم بلاغا كيديا عن حادثة تحرش لم تحصل.
6- أكدت المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز تنازل المجنى عليه أو عدم تقديمه شكوى للسلطات المختصة.
7- أوجب القانون سرية المعلومات على كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجنى عليه.
8 - يتكون القانون من ثمانى مواد، ويهدف فى فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجنى عليه؛ و"ذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التى كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
9- عرف القانون جريمة "التحرش"، بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسى يصدر من شخص تجاه أى شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأى وسيلة كانت بما فى ذلك وسائل التقنية الحديثة".
10- نشرت صحيفة عكاظ السعودية، تقريرًا أكد تراجع قضايا التحرش بعد صدور القانون خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي.
11- سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش خلال العام الحالي، بينما تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الماضي 700 قضية.