قال عضو مجلس النواب اللبناني مروان حمادة، إن أساس وضع الموازنة العامة الجديدة يجب أن يرتكز على الثقة التي تُعطى للبنانيين والمجتمع الدولي. مؤكدا وجوب أن تقوم الموازنة على سياسة مالية تقشفية، وأن تتعامل مع المؤسسة العسكرية بمحبة من خلال إحاطة عناصرها وحمايتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات الإنتاجية والخدمية في مقابل فرض بعض الإجراءات.
واعتبر النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي – في حديث اليوم السبت، لإذاعة صوت لبنان – أن مشروع الموازنة الحالية بلا روح أو منطق في ترتيب الأمور، مشددا على أن الضريبة التصاعدية مهمة وضرورية، شريطة أن تكون أرباح الشركات شرعية، وأن يتم منع تهريب السلع والبضائع عبر الحدود، والحد من الأرباح غير الشرعية في الجمارك والشركات.
وأكد النائب حمادة أن الليرة اللبنانية بخير ووضعها مستقر، غير أن الأمر يقتضي ضرورة التنبه إلى السياسات المالية التي يتم اعتمادها للحفاظ على قيمة الليرة، مشددا على أن منح ومساعدات مؤتمر باريس الدولي الذي عقد لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) لن تفيد لبنان إذا أصاب التدهور وضع الليرة.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.