أعلنت حكومة دبى، اليوم الأحد، أن منطقة جبل على الحرة فى دبى ستعيد لعملائها 1.3 مليار دولار أموالا نقدية وضمانات بنكية، وقالت "المنطقة الحرة لجبل على تعلن أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ1.3 مليار درهم، من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه فى سبتمبر، وستضخ قيمة الضمانات البنكية فى اقتصاد دبى، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات فى عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها".
ويذكر أن المنطقة الحرة لجبل على (جافزا)، الرائدة على مستوى الشرق الأوسط والمحرك الرئيسي لنمو اقتصاد دبى، كانت أعلنت – فى وقت سابق اليوم الأحد - عن التنازل عن غرامات تقدر بنحو 35 مليون درهم مستحقة على عملائها من الشركات فى المنطقة الحرة، وذلك فى إطار عام التسامح الذى أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية 2019، تعزيزا لقيم العيش المشترك والتسامح، بحسب "البيان".
من المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على اقتصاد دبى، حيث ستعزز أموال المخالفات من استثمارات الشركات وعملياتها وتساعدها على مواصلة النمو، كما يدعم هذا القرار هدف الحكومة فى تعزيز تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"، وتحفيز الشركات الجديدة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل على: "لقد اختار سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يكون 2019 عام التسامح فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يتماشى بقوة مع قيمنا ومبادئنا المؤسسية. ونحن فخورون بدعم مبادرات الحكومة وجهودها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للتعايش بين الثقافات المختلفة".
وأضاف "لطالما وضعت جافزا احتياجات عملائها على رأس أولوياتها، وهذه المبادرة جزء من سلسلة مبادرات لخلق بيئة عمل تحفز النمو وتساعد الشركات على تقليل التكاليف، وسنواصل دعم توجهات الابتكار وتطوير الحلول والخدمات التى يتوقعها عملاؤنا منا".
تحتل الإمارات المركز الـ 11 فى تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى، ولجافزا دور حيوى فى هذا التصنيف الإيجابى.
