قال وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح، إن مجلس الوزراء أصبحت فى حوزته الأرقام شبه النهائية للموازنة العامة الجديدة وما تتضمنه من عجز، وذلك بعد أن استعرض وزير المالية على حسن خليل، أرقام الموازنة فى ضوء التخفيضات المتعددة أو الزيادات التى أقرتها الحكومة على مدى جلسات سابقة خصصت لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2019.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزير الإعلام اللبناني، فجر اليوم، عقب انتهاء الجلسة الـ 15 من جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة ودراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد، والتى كانت قد بدأت فى الـ 10 مساء "الأحد" وانتهت فى الثانية والنصف من فجر اليوم.
وقال إن مجلس الوزراء سيتلقى غدا عدة إجابات من عدد من الوزراء، وبشكل نهائي، سواء فى ما يتعلق بالنصوص القانونية أو الأرقام المالية الخاصة ببنود فى موازنات تلك الوزارات.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تستهدف فى الموازنة الجديدة، خفض العجز إلى ما دون الـ 9 % بدلا من المعدل المرتفع حاليا والذى يصل إلى 5ر11 % ، وذلك فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية شديدة القسوة.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، فى ضوء حالة التدهور المالى والاقتصادى الشديد الذى تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.