أعفت وزارة الشؤون الدينية بتونس، قرابة 70 إمامًا من مهامهم للإخلال بواجباتهم، وتوجيه المصلين نحو أحزاب و سياسين ، مستغلين تزامن شهر رمضان مع الانتخابات الرئاسية.
وتقوم الوزارة بمراقبة الخطب والدروس بالمساجد والجوامع خاصة وان الحملات الانتخابية انطلقت بصفة مبكرة مع تزامن الاستعداد للانتخابات مع شهر رمضان الكريم الذى تكثر فيه الدروس الدينية والانشطة، وبالرغم من وضع وزارة الشؤون الدينية ميثاق الامام الخطيب من اجل المحافظة على الحياد وعدم استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية او تحريضية ، الا ان ذلك لم يمنع من حدوث بعض التجاوزات فى المدة الاخيرة على غرار شتم النائبة بشرى بالحاج حميدة بسبب مسألة المساواة فى الميراث، او حادثة المرازقة.
وأكدت مصالح وزارة الشؤون الدينية فى تصريحها لـموقع جريدة المغرب التونسية، ان الوزارة سيطرت كليا على مختلف المساجد والجوامع ولم يعد الأمر مثلما كان فى فترة ما بعد الثورة إذ لم يبق جامع او مسجد خارج السيطرة او تم الاستيلاء على منبر احدها، وان الوزارة عملت على تسوية وضعية كل الفضاءات الدينية وتخضع هذه المنابر او الفضاءات الى مراقبة من قبل الوزارة ويتكفل بهذه المهمة الواعظ المحلى وعددهم حوالى 400 واعظ من اجل ما لا يقل عن 5 الاف خطبة وقرابة 20 الف امام مسجدي.
رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية حكيم عمايرى صرّح لـ«المغرب» قائلًا: ان المراقبة لا تعنى ان الوزارة ليس لها ثقة فى أئمتها ، ولكن تحدث من وقت الى اخر بعض الانحرافات التى تستوجب تدخل الوزارة وتقوم عندها سلطة الاشراف بمهمة الاعفاء الوقتى من التكليف الى حين استكمال البحث والاستجواب والتأكد.
وأضاف فى السياق ذاته ان هذه الوضعيات انطلقت منذ مدة باعتبار ان هذه السنة تعد سنة انتخابية بالرغم من وضع ميثاق شرف يتضمن 13 نقطة اهمها تجنب الخطاب القائم على التشهير، الشتم والسب والتركيز على الحياد وعدم توظيف المسجد، وتناول الشأن العام بعيدا عن التحامل.