أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش، ضرورة إغلاق كافة المعابر الحدودية غير الشرعية التي تشهد عمليات تهريب السلع والبضائع والمنتجات إلى الداخل اللبناني، والعمل على تأمين الحماية والتنافسية للاقتصاد اللبناني الذي يجب أن يظل قائما على قواعد الاقتصاد الحر.
وأشار الوزير – في مداخلة له اليوم الثلاثاء مع إذاعة صوت لبنان – إلى أن الحكومة تقوم حاليا بعملية بحث ودراسة تتسم بالعمق والدقة والتفصيل لمشروع الموازنة العامة الجديدة، وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ لبنان، واستطاعت إدخال تحسين كبير في إيرادات الخزانة العامة للدولة دونما المساس بالرواتب.
وقال: "إن الرسم الجمركي الجديد بنسبة 2 % على السلع المستوردة الذي أقرته الحكومة ضمن مشروع الموازنة الجديدة، سيسمح بإدخال إيرادات فورية لخزانة الدولة اللبنانية خلال هذا العام بنحو 200 مليار ليرة على الأقل (حوالي 134 مليون دولار) وضعف هذا المبلغ العام المقبل".
ولفت إلى أنه تم وضع استثناء من تطبيق هذا الرسم الجمركي الجديد، في شأن الدواء والسيارات الصديقة للبيئة والمواد التي تدخل في الصناعة اللبنانية، معتبرا أن هذا الرسم يسمح بالتنافسية ويعزز القطاعات الإنتاجية اللبنانية، مؤكدا أن النسب الضريبية في لبنان هي الأدنى في العالم، وأن الحكومة حرصت على عدم زيادة الضرائب على المواطنين.
وكشف عن أن لبنان يستورد سنويا بما قيمته 20 مليار دولار، ويصدر مواد وسلعا ومنتجات صناعية وزراعية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى صناعات أخرى ذات قيمة مضافة بحوالي مليار دولار، ليصبح مجمل العجز في الميزان التجاري حوالي 16 مليار دولار.
وشدد على أهمية حماية الإنتاج الوطني اللبناني والعمل على تحفيزه، وكذلك حماية المستهلك، مؤكدا أن الدولة تعمل في هذين الاتجاهين.