أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات المدعى العام العسكرى الاسرائيلى شارون أوفيك، التى اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسى والقضائى بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين وتقديم الدعم الكامل لهم.
وكان (أوفيك) قد صرح بأن (أى جندى يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة الى أى أحد فى قرار اطلاق النار ولن يتعرض للمساءلة)، مضيفا أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث فى كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلى الفلسطينى).
وقالت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم - إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافا صريحا وفاضحا بتورط المستوى السياسى والعسكرى والقضائى فى دولة الاحتلال فى الجرائم اليومية التى يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما تعتبره تحريضا علنيا على ارتكاب المزيد من الجرائم والاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية التعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع فى مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التى تلجأ اليها سلطات الاحتلال لتضليل تلك المحاكم والرأى العام العالمي، فى محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.
وأكدت الوزارة من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية توفر للمجرمين أبوابا للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءا من إخفاء الأدلة والتلاعب فى مسرح الجريمة ومرورا بمحاكمات هزلية شكلية وصولا الى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعى تحركا عاجلا من الجنائية الدولية ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية بفتح تحقيق جدى فى جرائم الاحتلال.
وكان "المدعى العسكرى العام" للاحتلال الإسرائيلى شارون أوفيك، قد زعم - فى مؤتمر دولى للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، فى سياق حديثه عن موقف إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني- "أنه لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، فى إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
كما زعم أوفيك أن "إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائى مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية"، على حد زعمه.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح أوفيك، يوم أمس، أنه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين فى حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام".
وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أى ارتباط بالواقع، حيث إن "الجندى الذى يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسئول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".
يذكر أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قد قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد الشاب الفلسطينى المقعد إبراهيم أبو ثريا فى ديسمبر من العام 2017، دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقى النار، وزعمت أن أبو ثريا لم يقتل بنيران مباشرة من الجيش الإسرائيلى.