تنظم إحدى الحركات الحقوقية بالمغرب الفترة المقبلة حلقات نقاش حول إلغاء "أحكام القانون الجنائي التي تجرم "العلاقات الجنسية المثلية" أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينهما رابطة زواج.
وبحسب رئيس حركة "ضمير" صلاح الوديع، لوكالة "سبوتنيك" فإن الأمر سيطرح للنقاش الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حججه وبحث ما يمكن اتخاذه بشأن الملف المطروح.
الطرح جاء بعد التقييم الذي أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخرا، للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، وكانت أبرز دعوة وجهت البرلمان المغربي، هي العمل على إلغاء "أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.