رحبت أغلب الأحزاب السياسية الجزائرية بدعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح للحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقى للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
فمن جانبه، رحب حزب التجمع الوطنى الديمقراطي، ثانى أكبر أحزاب الجزائر، بدعوة ابن صالح لحوار وطنى جاد لتوفير شروط عقد انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدا أن الشعب الجزائرى عبر عن إرادته السيدة من أجل التغيير، وقال "حان الوقت لتطبيق المادة 8 من الدستور من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذى سيجسد هذا التغيير والإصلاحات المرجوة".
وأوضح الحزب، فى بيان له، أن الجزائر تناشد جميع الوطنيين للجلوس معا والتوجه مع بعض للانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن لكى نضمن جميعا الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبلاد.
كما رحب حزب الحركة الشعبية الجزائرية بالحوار، مبديا استعداده للمساهمة من أجل إنجاح هذا الحوار الذى دعت إليه الدولة الجزائرية، معتبرا أن موقفه هذا مبدئي، وقال "إننا على أتم القناعة بأن الأزمة الحالية التى يعيشها بلدنا لن تجد حلا لها إلا عن طريق مشاورات شاملة وصريحة بين مختلف الشركاء".
وأكدت الحركة أن هذا الحوار سيفضى إلى انتخابات رئاسية، والتى تعتبر الحل السياسى والديمقراطى الذى يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالشرعية والمصداقية اللازمتين لقيادة مختلف الإصلاحات المطلوبة من طرف الشعب، مشيرة إلى أن هذا الرجوع إلى صناديق الاقتراع فى أقرب وقت ممكن يجب أن يسبقه إنشاء هيئة انتخابية مستقلة، والتى تضطلع بمهمة ضمان شفافية وحرية الانتخابات المقبلة.
بدوره، قال حزب التحالف الوطنى الجمهورى أنه تلقى بارتياح مضمون خطاب الرئيس ابن صالح، وخاصة الدعوة لحوار وطنى شامل لتوفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الثابت المعبر عنه من طرف الحزب منذ بداية الأزمة السياسية فى البلاد، والذى يعتبر أن الحوار الشامل والجاد وغير الإقصائى هو السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات المرحلة فى إطار الحل الدستورى والانتخابي.
وجدد الحزب دعوته لجميع الشركاء من أحزاب سياسية ومجتمع مدنى وممثلى الحراك الشعبى إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للأمة فوق المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة، والشروع دون تضييع لمزيد من الوقت، فى حوار مسؤول واقعى وبناء بما يسمح بتلبية الطموحات والمطالب المشروعة للحراك الشعبى وتجسيد الإرادة الشعبية فى كنف انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون بدايتها التوافق حول هيئة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات.