قرر مكتب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان)، عقد جلسة مغلقة يوم 19 يونيو الجاري للفصل في طلب وزير العدل سليمان براهيمي حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.
وقال بيان للمجلس اليوم الاثنين، إن مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، خُصِص لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة.
وأضاف البيان أن مكتب المجلس بحث التقرير الذي رفعته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول طلب وزير العدل بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وقرر عقد جلسة مغلقة يوم الأربعاء 19 يونيو للفصل في هذا الطلب، وذلك وفقا لأحكام المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة".
يذكر أن طلب رفع الحصانة يأتي على خلفية اتهام ولد عباس وبركات في قضايا فساد خلال تولي كل منهما منصب وزير التضامن الاجتماعي.