أقر مجلس الشعب السورى البرلمان العقد الذى وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً ،وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جى اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العقد تضمن "أن يعفى الطرف الثانى شركة “اس.تي.جى اينجينيرينغ” من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التى يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركى أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثانى وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة فى سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع"
وأضافت الوكالة أن العقد نص أيضا على "تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثانى بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار فى المرافىء السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادى الأمر الذى يقتضى التصديق على العقد بموجب صك تشريعى قانون مرسوم تشريعي"
ونقلت الوكالة عن أعضاء من مجلس الشعب أن القانون يدعم الاقتصاد السورى ووصفوه بأنه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار "إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى".