أكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ديفيد ليبتون أن ميزانية تونس تسمح بالحفاظ على الإستثمار الداعم للنمو وزيادة الإنفاق الإجتماعى لكن لا مجال لتخفيف الجهود المتعلقة بالضرائب أو النفقات الجارية بعد زيادة الأجور الأخيرة فى القطاع العمومي.
وقال ليبتون، خلال مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الإقتصادى المدعوم ماليا عبر اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (سنة 2016)، إن التزام السلطات التونسية التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات والمتابعات، والدعم القوى من شركاء تونس على الصعيد المالى تظل عوامل ضرورية لتخفيف المخاطر التى لا تزال كبيرة أمام تنفيذ البرنامح.
وأشار ليبتون إلى مصادقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الخامسة ما يتيح لتونس سحب حوالى 245 مليون دولار من الاتفاق، لافتا إلى أن نمو الاقتصاد التونسى لايزال محدودا ومواطن الضعف الاقتصادية الكلية قائمة، لكن جهود السلطات بدأت تؤتى ثمارها وينبغى أن يستمر تركيز السياسات فى الأجل القريب على الإصلاحات المؤدية إلى خفض الدين والتضخم وتقوية شبكة الأمان الاجتماعى لصالح الأسر منخفضة الدخل.
وشدد ليبتون على ضرورة الانضباط الصارم لتخفيض عجز المالية العمومية إلى 3,9 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى فى 2019 وضرورة أن تركز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسعار.