مثُل وزير النقل الجزائرى الأسبق عمار تو، اليوم الأحد، أمام قاضى التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كم مثل رجل الأعمال الجزائرى مراد عولمى وشقيقه وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين؛ للاستماع لأقوالهم فى قضايا فساد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من بين هؤلاء المسؤولين الذين استدعتهم المحكمة فى إطار هذه القضية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وموظفين بوزارة الصناعة ومسؤولى بنوك ومؤسسات اقتصادية.
وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي، حول وقائع ذات طابع جزائى منسوبة لرئيسى حكومة سابقين و8 وزراء سابقين، ووالى ولاية الجزائر السابق، ووالى ولاية البيض الحالى.
وأوضحت النيابة العامة، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضى المكرسة بموجب هذا القانون، وتنص قاعدة امتياز التقاضى على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان تحت الرقابة القضائية.