أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ، أن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السورى التى يشهدها لبنان، وذلك عبر وضع "استراتيجية متكاملة"، مشددة على أنه لا يجوز تناول والتعامل مع هذه القضية خارج إطار مؤسسات الدولة الدستورية وبصورة عشوائية لأغراض سياسية وحزبية.
وقالت وزيرة الداخلية - فى تصريح اليوم الأحد - إنه لابد وأن يؤخذ فى الاعتبار أثناء التعامل مع أزمة النازحين السوريين، قرارات المجلس الأعلى للدفاع والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بدور البلديات فى معالجة هذه الأزمة.
وأضافت:"هناك إجماع وطنى على ضرورة غلق المحال التجارية غير الشرعية، وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أى عمل على الأراضى اللبنانية قبل الحصول على التصاريح والإجازات اللازمة".
وشددت على أنه فى المقابل لا يجوز مطلقا التعامل مع هذه الأزمة "بخلفية فئوية وشعبوية، ولأغراض حزبية وشخصية"، مشيرة إلى أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة لا سيما وزارة الداخلية بوصفها الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضى مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السورى المتمثلة فى لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.