قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى زياد العذارى، إننا حريصون على توسيع قاعدة الاستثمار مع مصر من خلال استقطاب اهتمام دوائر الأعمال والاستثمار وأصحاب القرار بالمؤسسات الراغبة فى توسيع أنشطتها فى بلدان تتوفر فيها قدرات تنافسية تمكنها من التطور والاستفادة.
وأضاف العذارى - فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم السبت - أن بلاده تعمل على توسيع الاستثمار الوطنى والخارجى، حيث أنها أصبحت اليوم لديها قدرة تنافسية عالية على مستوى رأس المال البشرى ومستوى المؤشرات التنموية الكبرى ومؤشرات التنمية المستدامة للام المتحدة، حيث أنها تمكنت من توحيد 90 مؤشرا إحصائيا، الذى يهم برنامج التنمية المستدامة المدعم من الأمم المتحدة، من مجموع 230 مؤشرا.
وأشار العذارى، إلى أن النجاح الذى حققه منتدى تونس للاستثمار "تحت شعار استثمر فى تونس، فرصتك للمستقبل" - والذى انتهت فعالياته أمس - سيسهم فى دعم القدرة التنافسية لتونس، على غرار الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين ترتيب تونس فى تقرير البنك العالمى حول مؤشرات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، والذى سجلت فيه تونس تقدما ب8 مراتب بعد 6 سنوات من التراجع لتصبح فى المراتب الخمس الأولى عربيا وإفريقيا بجانب تحسين القدرة التنافسية فى محيطها المتوسطى والعربى والإفريقى، مع وضع استراتيجية للتنويع من مصادر الاستثمار.
وأعرب عن استعداد بلاده أيضا لدعم أوجه الشراكة مع الدول الشقيقة لاسيما مصر والإمارات والسعودية والاستفادة من تجاربها الناجحة فى مجالات التنمية، موضحا أن تونس أصبحت محور اهتمام المستثمرين الأجانب أكثر من أى وقت مضى، لافتا إلى أنها شهدت فى عام 2018 نموا بنسبة 28% مقارنة بسنة 2017، وخلال الـ4 أشهر الأولى من سنة 2019، نمى الاستثمار الأجنبى المباشر فى تونس بنسبة 16%.
وأكد العذارى، مواصلة خلق عوامل جذب للاستثمار بتونس، حيث تم خلال المنتدى إطلاق تفعيل المنصة الرقمية للهيئة التونسية للاستثمار، بهدف دعم المستثمرين بشكل أفضل والسماح لهم باستكمال جميع الإجراءات على الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح سيتم توسيعها لتشمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والديوان الوطنى التونسى للسياحة لدفع الاستثمار السياحي.
ولفت إلى أن المنتدى كان فرصة جيدة لتوقيع 3 اتفاقيات مع ألمانيا والصين وتركيا، تهدف إلى تحسين التعاون لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ومضاعفة منصات التعاون التى من شأنها أن تدعم تطور الاستثمار فى تونس.