أعلن رئیس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم الیوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة فى وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف ،جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة فى جلستها العادیة الاستجواب الموجهه إلى الوزیر الدكتور الحجرف من النائب محمد ھایف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
وقال الغانم إن النواب الموقعین على الطلب ھم ریاض العدسانى والدكتورعبدالكریم الكندرى وثامر السویط وخالد العتیبى والدكتور بدر الملا والدكتورعادل الدمخى وعبدالوھاب البابطین وفراج العربید وماجد المطیرى ومحمد المطیر.
وأوضح أنھا"وفقا للمادة (102) من الدستور الكویتى والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى ھذا الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھ" مضیفا "وعلیھ فإن التصویت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سیكونان فى جلسة یوم الأربعاء الموافق الثالث من یولیوالمقبل".
وزير المالية الكويتى نايف الحجرف
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتھا وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبرمعتزلا للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالتھا فورا".
وعن تقدیم طلب طرح الثقة تقضى المادة بأنھا "لا یجوز طرح موضوع الثقة بالوزیر إلا بناء على رغبتها أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجھا إلیھا ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھا".
ووفقا للمادة یكون سحب الثقة من الوزیر ب"أغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء فى التصویت على الثقة".
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أنھا "یجوز أن یؤدى الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزیر على المجلس ویكون طرح موضوع الثقة بالوزیر بناء على رغبتھ أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجھ إلیھ وعلى الرئیس قبل عرض الاقتراح أن یتحقق من وجودھم بالجلسة".
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن "یكون سحب الثقة من الوزیر بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس فیما عدا الوزراء ولا یشترك الوزراء فى التصویت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبین ولا یجوز للمجلس أن یصدر قراره فى الطلب قبل سبعة أیام من تقدیمھا".
وكان النائبان ریاض العدسانى ومحمد المطیر قد تحدثا مؤیدین للاستجواب فیما تحدث النائبان سعدون العتیبى وصلاح خورشید معارضین للاستجواب.
وبدأ مجلس الأمة جلستھا العادیة فى وقت سابق الیوم بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف بصفتھ والمقدم من النائب محمد ھایف بعد أن طلب الوزیر مناقشتھ فى الجلسة ووافق المجلس على ذلك.
ویشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد ھایف محورین یدور الأول منھما حول ما رآه مقدم الطلب ب"حنث وزیر المالیة بالیمین والكذب على الأمة ونوابھا".أما المحور الثانى یتعلق وفق مقدمھا بعدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أى مسمى كوصفھا بأنھا عائد استثماري".
