أكد وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى لبنان، تحت السيطرة.
جاء ذلك فى تصريح مقتضب أدلى به وزير المالية قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم، تعليقا على التقرير الذى أعلنته بالأمس وكالة (موديز) الأمريكية للتصنيف الائتمانى فى شأن تحليل الأوضاع المالية للبنان.
وكان تقرير وكالة موديز قد اعتبر أن حالة التباطؤ فى التدفقات الرأسمالية وتراجع نمو الودائع، يعززان من احتمالية أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى "إعادة هيكلة الديون" أو اتخاذ تدابير أخرى لإدارة الالتزامات المالية، على نحو قد يشكل تخلفا من جانب لبنان عن سداد ديونه.
وسبق لوكالة موديز، وهى واحدة من كبريات المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية، أن أعلنت فى شهر يناير الماضي، عن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنان درجة واحدة من ( B3 ) إلى (CAA1 ) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة للبنان بدلا من سلبية.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالى والاقتصادى بالعمل على خفض عجز الموازنة فى مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابى بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية فى كافة الوزارات ومؤسسات الدولة فى إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالى والاقتصادى الذى تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلى بنحو 59ر7% فى الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذى وصلت إليه موازنة 2018 والذى بلغ 5ر11% .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز فى قطاع الكهرباء، وفى المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .