أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات فى دولة الإمارات ، أن اللجان فى كل إمارة ستتولى مهمة رصد أى إساءة بحق مرشحين أو ناخبين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
ونقلت جريدة الرؤية فى الإمارات، عن وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتاه، أن المخالفات الانتخابية تشبه نظيرتها المرورية ولا يمكن التعمق فيها بحيث تؤثر على سير الانتخابات ولا نستطيع في الوقت ذاته غض الطرف عنها، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع أي نوع من التجاوزات والعقوبات قد يصل إلى الحرمان من حق الانتخاب سواء للمرشح أو الناخب.
وذكر ضمن إحاطة إعلامية لمراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في أبوظبي، نظمتها اللجنة الوطنية للانتخابات، أن المرشحين عادة ما يمثلون رقابة على بعضهم البعض ولا يتم التدخل في التفاصيل الصغيرة إلا في حال تقدم مرشح بشكوى رسمية يجري التحقيق فيها حسب نوع أو فداحة المخالفة، مضيفا ، لا مجال للمجاملة في الشكاوى الانتخابية، ونقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وفي حال رصد مخالفة من قبلنا أو من خلال شكاوى مقدمة يتم التواصل مع المرشح من قبل لجان الانتخابات في كل إمارة والتحقيق فيها ومن ثم رفع تقرير إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار.
تمثيل المرأة
ورداً على سؤال حول إمكانية تجاوز نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل 50 %، ذكر لوتاه أنه تم إعداد دراسة مبدئية فور إعلان القيادة الرشيدة عن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن ترتيب الدولة وفق مؤشر مشاركة المرأة، لتصبح في المراكز الأولى عالمياً.
وأضاف "سيكون هناك دراسة لاحقة بعد الانتخابات لأن نسبة تمثيل المرأة قد تزيد عن النصف»، موضحاً أن المحافل الدولية ستشهد تمثيل المرأة الإماراتية بشكل مكثف في السنوات المقبلة".
وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق هلال لوتاه، إنه لا يجوز للإعلام في المرحلة المقبلة أن ينحاز إلى مرشح بعينه دون الآخر، وتلك المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية في الدولة.
وحول ضمان مشاركة موسعة للناخبين في العملية الانتخابية المقبلة، أوضح أنه تم إرسال رسائل نصية لكل الناخبين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الانتخابية بناء على بيانات الهوية الإماراتية لتحفيزهم على الانتخابات.
وأضاف أنه لا يوجد حديث الآن عن رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد والمحدد بمليوني درهم، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 2000 متطوع لخدمة العملية الانتخابية، مع العلم أن الرقم المطلوب لا يتجاوز الـ1100 متطوع فقط.
من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على تنظيم عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية، وبما يتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات، ويواكب تطلعات القيادة التي تسعى دائماً للوصول إلى المراكز الأولى.