35 ألف قضية أمام محاكم السعودية بسبب "فخ الكمبيالة" ومكة فى المقدمة

طموحات تفوق التوقعات، وخطط واعدة لبناء اقتصاد متنوع فى مصادره وأركانه.. بهذه العبارة يمكن إيجاز التحركات السعودية الجريئة التى تقدم عليها المملكة فى إطار رؤية 2030، والتى تحمل بين أهدافها الدخول فى عصر الاقتصاد غير النفطى عبر التوسع فى مجالات عدة من بينها الانشاءات والتكنولوجيا بخلاف إحياء المعالم التراثية والسياحة والترفيه، والدخول بقوة فى عصر الانتاج السينمائى وغير ذلك، إلا أن السير على درب التحول كان له بطبيعة الحال تداعيات طالت بعض الكيانات الاقتصادية الصغيرة التى عجزت عن مواكبة التطورات التى تشهدها المملكة فى العامين الماضيين. وفيما تحرز الرياض تقدما تلو الآخر فى إطار رؤية 2030، كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية فى تقرير لها الوجه الآخر من الصورة، وسلطت الضوء على رجال الاعمال المتعثرين وأصحاب الشركات الصغيرة فى محاولة لإيجاد حلول لهم ، مشيرة إلى أن محاكم التنفيذ السعودية استقبلت ما يزيد على 35 ألف قضية نزاعات مالية خلال الـ11 شهر الماضية أغلبها بسبب "الكمبيالات". وقالت الصحيفة السعودية، إن عدم التزام بعض رجال الأعمال الصغار وأصحاب المحال والشركات الصغيرة بتسديد ما عليهم من التزامات وراء 35125 دعوى قضائية أمام القضاء، مشيرة إلى أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 20% عن الفترة نفسها خلال العام الماضى. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، بلغت المطالبات على الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة نحو 60 من هذه القضايا، واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 52.4% من الدعاوى بنحو 18391، تليها منطقة الباحة بـ6033. ويقدر عدد الدعاوى التى استقبلتها محاكم التنفيذ فى منطقة تبوك بنحو 3235 دعوى، تليها منطقة الجوف بـ2556، ومنطقة الرياض بـ1575، تليها منطقة الشرقية بـ1098، ومنطقة عسير بـ811. وبلغ عدد الدعاوى التى استقبلتها منطقة المدينة المنورة 501، تليها محاكم حائل بـ273، ومحاكم جازان بـ259، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ252 دعوى تنفيذ. فيما سجلت منطقة نجران أقل المناطق فى قضايا تنفيذ الكمبيالات خلال الفترة الماضية، وذلك باستقبال 55 قضية. واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائى والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التى تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. وقال مراقبون، إن المملكة تدرس تقديم تسهيلات للمتعثرين الذين تمت ادانتهم فى تلك القضايا، ما أن توافرت الجدية لديهم فى العودة للعمل من جديد، مؤكدين أن العديد من تلك القضايا تنتهى بالصلح نهاية المطاف. ورغم تلك القضايا، إلا أن اقتصاد المملكة يسير بخطى ثابتة حيث سجلت مصادر الدخل القومى "غير النفطى" أكثر من 14% من إجمالى الدخل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، ما يعكس التحسن المضطرد في الأداء المالى وفاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال العديد من المبادرات ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتي شملت مؤخراً إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور فى تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج التنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030. وقبل أيام، كشفت الهيئة العامة للاستثمار فى المملكة عن حصول 267 استثماراً أجنبياً جديداً على تراخيص لمزاولة العمل خلال الربع الأول من العام الحالى، بمعدل أكثر من 4 تراخيص يوميا، وبزيادة 70% مقارنة بالربع الأول من عام 2018. ومن بين القطاعات الأكثر نمواً فى اقتصاد المملكة، يأتى قطاع البناء والإنشاءات الذى شهد 39 ترخيصا لشركات دولية جديدة لمزاولة الأعمال، فيما شهد قطاع التعدين والتنقيب في الربع الأول من العام الحالي نمواً بلغ أكثر من 266% ، أما ريادة الأعمال فسجل هذا القطاع أرقاما قياسية في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها 45 شركة جديدة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي.