أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فى الإمارات، أن المجلس الوطنى الاتحادى القادم، سيشكل من 20 رجلا و20 إمرأة، وذلك تنفيذا للآليات التي وردت في القرار رقم 1 لسنة 2019 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الإتحادي إلى 50%.
وأضافت اللجنة أن ذلك انه وفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في قرار رئيس الدولة فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين حكام الإمارات من تحديد المقاعد، حيث حددت إمارة أبوظبي وإمارة دبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب.
وأما إمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين أن إمارة عجمان وإمارة الفجيرة وإمارة أم القيوين فقد حددت مقعدا واحدا للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب.
وبناء على قرار رئيس الدولة فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الإتحادي، في حين أن بقية الإمارات ستستخدم أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
وأشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالجهود الكبيرة التي تبذلها دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات في إصدار القرارات التي تسهم في إنفاذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة وإيجاد الآليات التي تسهم في رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس بنسبة لا تقل عن 50% لكل إمارة.
وقال معاليه: "تواصل دولة الإمارات، وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة جهودها لتمكين المرأة، لإيمانها المطلق بأن المرأة هي نصف المجتمع والركيزة الرئيسة للارتقاء بجميع القطاعات.. مشيرا إلى أن قرارات زيادة تمثيل المرأة في المجلس تأتي في إطار الدور المهم والبارز للمرأة في عملية صنع القرار والمساهمة الفاعلة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات وبما يعزز من مكانتها الريادية عالمياً في جميع المجالات".
وأضاف : "أن مشاركة المرأة في العمل البرلماني في دولة الإمارات هو محطة مهمة في مسيرة التنمية السياسية، والتي كان لها بصمات واضحة منذ تأسيس المجلس الوطني الإتحادي، من خلال مناقشة القرارات التي تصب في خدمة المجتمع والارتقاء بقطاعاته، إلى توليها رئاسة المجلس الوطني الإتحادي، ولتصبح معها تجربة تمكين المرأة من مجال العمل السياسي محور اهتمام إقليمي ودولي، وتجربة من أهم التجارب عالمياً".
وكان قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50% أتى في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الإتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الإتحادي ،وتعديلاته، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الإتحادي إلى 50%.