طالبت المنظمة الجزائرية للمجاهدين "قدماء المحاربين"، بتفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال حبيس الأدراج منذ 10 سنوات.
وطرح محند واعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة، مبادرة لإصدار قانون ”يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي، ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم التي شهدتها الجزائر على مدار 132 عامًا“.
وشدد بن الحاج في بيان له على ”أهمية قانون تجريم الاستعمار، في إجبار المحتل القديم على الاعتراف والاعتذار عما ارتكبه على نحو يتنافى مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية“.
وأشار إلى ”مبادرة عدد من أعضاء مجلس النواب في خريف 2009، حين سعوا لتمرير قانون تجريم الاستعمار، لكن الغالبية في منظومة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تصدّت للمشروع وأجهضته في المهد، ووصف رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى آنذاك، تلك الخطوة بالمزايدة السياسية“.