"أ ش أ": إرجاء تشكيل مجلس السيادة يومين بناء على طلب "الحرية والتغيير"

أعلن المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان اليوم الاثنين، إرجاء تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري، لمدة يومين، بناء على طلب من قوى إعلان "الحرية والتغيير"، شريكة اتفاق نقل السلطة فى البلاد. وأكد المجلس العسكرى، فى بيان، حرصه التام على تطبيق "مصفوفة إنفاذ الإعلان الدستوري"، الخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وقال الفريق الركن شمس الدين الكباشى رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمى باسم المجلس العسكرى الانتقالي، فى تصريح اليوم، إنه تم إرجاء إصدار المرسوم الدستورى الخاص بحل المجلس العسكرى الانتقالى وتشكيل مجلس السيادة، لمدة ٤٨ ساعة، بناء على طلب من قوى "الحرية والتغيير" حتى تتمكن من الوصول إلى توافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة. وظل الشارع السودانى يترقب طوال يوم أمس إعلان التشكيل النهائى لمجلس السيادة، تنفيذا لأول استحقاقات ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية، إذ كان مقررا أن يؤدى أعضاؤه اليمين الدستورية اليوم، ثم يعقد أولى اجتماعاته، وبعدها يتم الشروع فى تشكيل الحكومة المدنية، التى سيرأسها الاقتصادى الدولى عبد الله حمدوك، المنتظر أن يصل إلى السودان اليوم. ويُشكل المجلس من 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكرى، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، وعضو أخير مدنى يُختار بالتوافق، علما بأن للمجلس سلطات سيادية، أكثر منها تنفيذية. وأوضح الفريق الكباشى، أن المجلس العسكرى وقوى "الحرية والتغيير" عقدا بالقصر الجمهورى اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وأشار إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد فى المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، وسلم كل طرف أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على العضو الأخير فيه. وأضاف أن "قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التى كانت قدمتها لعضوية مجلس السيادة، وطلبت منحها مهلة ٤٨ ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس". وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت قائمة مرشحيها، فيما الاجتماعات مع المجلس العسكرى منعقدة فى القصر الجمهوري، لتلقى بعض الترشيحات اعتراضات، من بعض الأطراف المُشكلة لتلك القوى، التى سارعت إلى اصدار بيانات رسمية، عبرت فيها عن رفض تلك الترشيحات، قبل صدور مرسوم تشكيل "مجلس السيادة"، وأعلن أحد المرشحين اعتذاره عن عدم قبول هذا المنصب.