بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلى الإدارات الجمركية بالدول العربية.
وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادى فى جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر - فى تصريح على هامش الاجتماع - بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات، منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركى العربى الموحد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة إلى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادى المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجى المتاح فى كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات فى كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء فى تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.
وأضاف أن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة، ومنها دليل الإجراءات الجمركية، حيث أن أى اتحاد جمركى فى العالم لابد أن تكون له إجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة فى كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية، مشيرا إلى أنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركى الخليجى ليكون هو المركز لكل الدول العربية فى حال قيام الاتحاد الجمركى العربى الموحد.
وقال أبو النصر "أتينا بمتخصصين من مركز المعلومات الجمركى الخليجى وعقدنا اجتماعا لهم مع الدول العربية، وطلبنا من ممثلى الدول أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة فى مركز المعلومات الخليجى لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية".
وأوضح أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادى، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادى فى هذه الدول، وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادى ومتطلباته والوضع فى الدول العربية بهدف الوصول إلى رؤية حول المشغل الاقتصادى فى المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركى العربى الموحد.
وأضاف أبو النصر أن هناك العديد من المتطلبات الأخرى لإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد، منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الإلكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وألية التحصيل، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناه.. معربا عن أمله فى إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركى قريبا.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الشهر المقبل.