أكد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن المؤسسة العسكرية تبذل جهودا كبيرا على المستويين السياسى والعسكرى، فى سبيل ضبط الحدود ومكافحة التهريب وغلق المعابر غير الشرعية مع سوريا، مشيرا إلى أن أعمال التهريب التى تتم بكميات كبيرة تجري من خلال المعابر والمنافذ الشرعية المتمثلة في المطار والموانىء البحرية وبما يتجاوز قيمته ملياري دولار سنويا.
وقال الوزير بو صعب – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم لاستعراض جهود القوات المسلحة في ضبط الحدود – إن ما يتردد من خلال قوى سياسية وعبر وسائل الإعلام، في شأن أعداد المعابر الحدودية غير الشرعية والتساهل في عمليات تهريب السلع والبضائع والزراعات والشاحنات، غير دقيق وليس واقعيا، ويمثل هجوما سياسيا أكثر من أن يكون بالوقائع، ويستهدف وزير الدفاع ومن ثم يطال المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن هناك قرارات سياسية صدرت عن الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع في سبيل إحكام السيطرة على الحدود مع سوريا وغلق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب، فضلا عن الزيارات الميدانية المتتالية لقادة المؤسسة العسكرية للمناطق الحدودية؛ للتأكد من جهوزية القوات، والتعاون مع عدد من الدول الغربية؛ لإمداد الجيش باحتياجاته في سبيل ضبط الحدود وفرض السيطرة عليها.
ولفت إلى أن الجيش ينتشر بصورة مكثفة على الحدود من خلال الأفواج البرية، فضلا عن أبراج المراقبة الحدودية المتطورة التي أنشئت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والمزودة بالكاميرات الليلية وأجهزة ضبط الحركة بالأشعة تحت الحمراء والليزر والدوريات المتحركة.
وأضاف أن بعض المناطق الحدودية يصعب ضبطها وإحكام السيطرة عليها بصورة كاملة، نظرا لتداخل القرى والمنازل والسهول والمزارع مع سوريا، فضلا عن وجود منطقة حدودية متنازع عليها مع سوريا، مشددا في نفس الوقت على أن انتشار الجيش على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية في الوقت الحالي هو الأكبر والأوسع منذ استقلال لبنان.
وكشف عن وجود خطة متكاملة لاستكمال مهمة ضبط الحدود سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار بشأنها، وتنطوي الخطة على وجوب إجراء تعديلات تشريعية تصبح بمقتضاها عمليات التهريب عبر الحدود جناية وليست مجرد جنحة، وأن تكون هناك عقوبات صارمة بالسجن وألا يقتصر الأمر على مصادرة البضائع، إلى جانب استحداث معبر شرعي في المناطق المتداخلة مع سوريا، وكذلك ترسيم الحدود مع سوريا في المناطق المتنازع عليها، وزيادة عدد قوات الجيش وموازنة المؤسسة العسكرية حتى يمكن توفير الأمور اللوجيستية التي تساهم في ضبط الحدود.