أظهرت إحصائية كويتية جديدة أن حوالي 1500 ضابط وعسكري كويتي تركوا الخدمة، في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية الكويتية التحرك من أجل منع هذا الأمر.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الإحصائية أن 345 ضابطا وعسكريا استقالوا، فيما تقاعد 445 آخرين، وبلغت أعداد المسرحين ومن أنهيت خدماتهم حوالي 700 فرد.
وتعاني وزارة الداخلية الكويتية من نسب غايب عالية في إداراتها بإجمالي 5649 حالة غياب تم التعامل معها وفق القانون.
واعتبرت مصادر مطلعة أن طبيعة عمل رجال الأمن الشاقة خصوصا في المنافذ والأمن العام، أدى إلى زيادة من يودون التقاعد من العمل الأمني.
وتدرس وزارة الداخلية الكويتية الأسباب التى تؤدي إلى التسرب للحد منه.
في الوقت نفسه تجري السلطات الكويتية تحقيقا مع 500 ضابط وفرد من أفراد الشرطة، بعدما تلقت شكاوى ضدهم في عام 2018.
وذكرت ذلك صحيفة "القبس" أنها علمت من مصادرها أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية الكويتية، سجلت نحو 500 شكوى ضد ضباط وأفراد خلال عام 2018.
وقالت الصحيفة إن جميع من تم تقديم شكاوى ضدهم خضعوا جميعا للتحقيق، مشيرة إلى أن الشكاوى وردت من جهات معنية ومواطنين.
وأوضحت الصحيفة أن الشكاوى تنوعت بين سوء استغلال السلطة والتعسف والكيدية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في أمور مخالفة لقانون الشرطة، إضافة إلى استخدام العنف المفرط.
وشملت المخالفات حالات هروب من العمل والمواعيد وعدم الالتزام بالزي العسكري وعدم أداء الأعمال والواجبات والحراسات وعدم الانضباط بدفتر الأحوال.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المخالفات تمثل حالات فردية، وأن أكثر منتسبي وزارة الداخلية ملتزمون بالقانون، لكنها مسيئة للجهات الأمنية، التي تعتبر القدوة والعين الساهرة على الحزم والانضباط وحماية المجتمع.