أعلن وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، إنجاز إعداد مشروع الموازنة العامة للبنان للعام المقبل 2020.
وقال وزير المالية اللبنانى - فى تصريح اليوم الجمعة - إنه يتريث فى رفع مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وذلك لبضعة أيام، حتى يتم تضمينه ما يتطابق مع مقررات اجتماع (بعبدا) الاقتصادى الذى سيُعقد يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد دعا إلى انعقاد اجتماع مالى واقتصادى سيتم عقده يوم الاثنين، المقبل فى قصر "بعبدا" الجمهوري، يشارك فيه مسئولو الدولة المعنيون بالشئون الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤساء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، للتوافق حول رؤية موحدة لمواجهة التحديات والأزمة المالية والاقتصادية الكبيرة التى تمر بها البلاد، لا سيما بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة التى أصدرتها الوكالات الدولية المتخصصة فى شأن وضع لبنان المالي.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتمانى قد قررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، فى حين خفضت وكالة "فيتش" وهى أيضا وكالة دولية متخصصة فى نفس المجال تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC).
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة فى لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية فى إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر القادم، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة فى المجلس النيابى بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضى موازنة عام 2019 (متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري) فى إطار سلسلة من الإجراءات التى يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضى قدما فى الإصلاح الاقتصادى والمالي، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.