تنظر المحكمة الابتدائية فى الرباط ، الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة الصحفية المغربية الشابة هاجر الريسونى بتهمة الاجهاض ، وهى التهمة التى تتراوح عقوبتها ما بين عام إلى 5 أعوام سجن.
وأثارت واقعة القبض على هاجر الريسونى حالة من الجدل ، حيث تطالب منظمات حقوقية مغربية بالافراج عنها ، إلا أن القانون المغربى ينص فى مواده على أن الاجهاض جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال بيان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إن ملاحقة الصحفية الموقوفة منذ صباح السبت، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض وليس له أى علاقة بمهنة الصحافة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بهذا الخصوص، أن اعتقال الصحفية هاجر الريسونى "ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".
وشدد البلاغ على أن متابعة المعنية بالأمر "ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي".
وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية "تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعى"، مشيرا إلى أنها أدلت للطبيب الذى قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.
وأكد أن التقرير الطبى الذى تسلمته المحكمة "يفيد بوقوع إجهاض"، موردا فى بيان طويل تفاصيل عن التحاليل التى أجريت لها. وشدد بيان النيابة العامة على أن اعتقال هاجر الريسونى تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".
