دعا سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، لتوفير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لحشدِ أوسع إلتفات دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس محمود عباس للسلام في الشرق الأوسط من خلال إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ووقفة عربية رسمية في وجهِ الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتوافق على الاستيطان للأرض الفلسطينية.
وقال السفير اللوح ، في كلمته أمام أعمال الجلسة المغلقة للدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والتي إنطلقت اليوم برئاسة العراق، "إننا لا زلنا نؤمن أن أمّتنا العربية المجيدة بكافة دولها وشعوبها لازالت تمثل العمق الإستراتيجي والراعي الأول لكفاحنا الوطني العادل والمشروع والمستمر وذلك حتى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الغاشم غير الشرعي وغير القانوني بكافة أشكالهِ العسكرية والإستيطانية لشعبنا ولأرضنا ولمقدساتنا".
وأضاف : "إننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية ونطالب بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، وليس مبدأ السلام مقابل السلام، أو السلام مقابل الازدهار.. فشعبنا يناضل لنيل حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدود عام 1967م والعيش بحرية وكرامة وأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بالبُعد العربي الأصيل، وآمالنا كبيرة فيكم لدعمنا والوقوف إلى جانبنا لمواجهة هذا التغول الأمريكي والإسرائيلي غير المبسوق على شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا".
وقال سفير فلسطين ، إننا تقدمنا لكم بمشاريع قرارات تشمل التطورات السياسيات للقضية الفلسطينية والإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس المحتلة، والإستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ونتطلع إلى دعمكم الكريم والكامل لها، مؤكدين لكم وأمامكم بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل وأننا على أتمّ الاستعداد للتعاطي مع أي خطة للسلام في الشرق الأوسط ولتسوية الصراع مع إسرائيل، تتضمن بشكلٍ واضحٍ وصريح أن القدس الشرقية بكامل حدودها عام 1967م عاصمة لدولة فلسطين، والحفاظ على مركزها القانوني ومكانتها التاريخية، وتشمل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بشكلٍ كامل، وتتضمن حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤدي إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب جميعاً داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بما فيهم أسرى الداخل الـ 48، وتتضمن حلولاً عادلة لكافة قضايا الحل النهائي، ونرفض أي خطة لا تتضمن ذلك وبخاصة ما يُسمى بصفقة القرن.
وأضاف اللوح :"إننا لن نقبل بدولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا نقبل بدولة ذات حدودٍ مؤقتة، ولا نُوافق بأي شكلٍ من الأشكال على إقامةِ دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحترم سيادة مصر الشقيقة على كل كامل ترابها الوطني العزيز، ونرفض أي انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية براً وبحراً وجواً، مطالبا باحترام الوحدة الجغرافية والسياسية لأرض دولة فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أنّ الحل للقضية الفلسطينية ولوضع حد المعاناة ونكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948م، هو حل سياسي وليس حل اقتصادي على أهميته".
وأشار السفير ، الى أن انعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبة واستثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني وتحدياتٍ خطيرةٍ ماثلة أمامه، تستهدف وجوده على أرضه وتصفية مشروعه الوطني في الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير؛ لفرض سياسةِ الأمر الواقع عليه وتمرير حلول سياسية هزيلة لا تُلبي طموحاته وحقوقه الوطنية الثابتة في وطنه، فإسرائيل التي احتلت بلادنا في حرب (1948) واحتلت 78% من أرض فلسطين، واحتلت ما تبقى منها 22% في الضفة وغزة والقدس الشرقية عام 1967م، وفيما بعد أنشأت مستوطناتها ومناطقها العسكرية على نسبة 25% من أرض الضفة الغربية، وحوالي 12% من أرضها لبناء جدار العزل والضم العنصري، وأصبح لها أكثر من 180 مستوطنة إستعمارية وبؤرة إستيطانية و116 موقع عسكري، و93 قاعدة عسكرية، و25 منطقة صناعية، و25 مواقع سياحية ودينية، وهي في حالة ازدياد مستمر نظراً للحملة المسعورة لمصادرة الأراضي الحكومية والخاصة بشكلٍ يومي، واليوم يتواجد على أرض دولة فلسطين المحتلة أكثر من سبعمائة ألف مستوطن من الغرباء، والأخطر من هذا تلويح إسرائيل بفرض سيادتها غير الشرعية وغير القانونية على الضفة الغربية أو مناطق في الضفة الغربية، بدعمٍ علني وسافر من الإدارة الأمريكية، التي اعترفت وبشكلٍ مخالف لكل الأعراف والقواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية بسيادة إسرائيل على القدس عاصمة دولة فلسطين، وبذلك أصبح الإحتلال الاسرائيلي الغاشم يُسيطر ويستغل على حوالي 85% من مساحة فلسطين التاريخية ولم يتبقَ لنا سوى 15% من مساحة الضفة الغربية في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) ، والتي لا زالت تخضع لسيطرة الإحتلال الإسرائيلي وتُستباح بشكلٍ يومي على مرأى ومسمع من العالم.