أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، أنه يمكن الوصول بنسبة التكويت فى القضاء الكويتى إلى نحو 90% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال المطاوعة – فى حوار مع صحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الأربعاء، إن عدد رجال القضاء والنيابة العامة الكويتية يبلغ ألفا و111 قاض حتى نهاية العام القضائى 2018/2019، بينهم 730 كويتيا و381 غير كويتيين، بنسبة تصل إلى 66%.
وأضاف أن نسبة الكويتيين فى الدرجات القيادية بالمحاكم، ودرجات النائب العام، والمحامين العامين الأول، والمحامين العامين ووكلاء النيابة من الفئتين (ج) و(ب)، تصل إلى 100%، فى حين تزيد نسبة القضاة الكويتيين فى درجة وكيل محكمة كلية على 5ر96%.
وشدد المطاوعة مجددا على استقلال القضاء الكويتى بحكم الدستور، حيث نظم قانون تنظيم القضاء، حدود تلك الاستقلالية وعدم قابلية رجال القضاء للعزل، إلا من القضاء نفسه، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تأكيد استقلالية القضاء، يحتاج إلى تعديل بعض التشريعات، بما يتيح إنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للقضاء، تتولى الجوانب المالية والإدارية.
وعن دور المرأة فى القضاء، أكد المطاوعة أن الواقع العملى أثبت صلاحية المرأة للعمل فى النيابة العامة، كما أصبح التفكير بإنشاء هيئات قضائية أو إدارية جديدة، مثل النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الحكومة، أمرا واردا، مشيرا إلى أنها جهات يمكن أن تشغلها المرأة بكفاءة.
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتى رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية عن تحفظه على نقل وقائع جلسات المحاكم اعلاميا، موضحا أن القانون حدد إجراءات المحاكمة، وجعلها فى الأصل علنية يحق للكافة حضورها، كنوع من الرقابة وتحقيق المحاكمة العادلة، إلا أنه يجب ألا تكون جلسات المحاكم ذات طابع اعلامي؛ حيث أن المحاكمات، خاصة الجزائية منها، لها طابع يتصل بالحق الشخصى للمتهم، ولا يصح أن تنشر او تنقل وقائع المحاكمة والاتهام، قبل صدور الحكم النهائي، والذى نص القانون على أن يكون علنيا، حتى لو جرت المحاكمة فى جلسات سرية لدواعى النظام العام أو الآداب.