أكد الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومُقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد الغفلي، أن التناول الإعلامي لملف "تعدد الزوجات" غير مخالف، لاسيما أن المرشحة تتحدث عن موضوع تأخر سن الزواج.
نقلت جريدة الإمارات اليوم غن الغفلى، أن هناك ستة محظورات دعائية أساسية، يتعين على المرشحين تجنبها «لأنها ستقابل بإجراءات رادعة في حال ارتكابها»، وأبرزها: استغلال الدين في الدعاية، التدليس على الناخبين، ترويج أمور أو قضايا غير متضمنة في البرنامج الانتخابي المعتمد.
وتوقّع أن تشهد انتخابات المجلس، المقرر إجراؤها في الخامس من أكتوبر المقبل، إقبالاً كبيراً من المواطنين، يتخطى حاجز الـ150 ألف ناخب، بما يمثل نصف أعضاء الهيئات الانتخابية، البالغ عددهم 300 ألف و333 مواطناً ومواطنة.
وتفصيلاً، أكد الغفلي، في ندوة نظمتها جمعية الصحفيين، أن القبول الكبير الذي أبداه المواطنون للمشاركة السياسية للمرأة، كان الداعم الرئيس لقرار رفع مستوى تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
وكشف أن لجان الإمارات لم ترصد أي مخالفات دعائية للحملات الانتخابية للمرشحين، حتى يومها الثالث، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للإعلام معني برصد وضبط المخالفات الدعائية، التي قد تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد الغفلي بأن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الحالية، ليست مجرد تجربة انتخابية رابعة، لكنها أصبحت استحقاقاً أثبت النظرة البعيدة والمستقبلية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حينما أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005، مؤكداً أن «ثمار هذا البرنامج تنضج عاماً بعد آخر».
وتحدث الغفلي - خلال الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، عبدالله رشيد، وحضرها عدد من الإعلاميين والمسؤولين، ومنهم الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أحمد بن شبيب الظاهري - عن إسهام برنامج التمكين السياسي في دعم دور المرأة والشباب على صعيد المشاركة السياسية.
وقال إن الدورات الانتخابية الثلاث الماضية، خلقت ثقافة المشاركة السياسية لدى قطاعات عريضة من المجتمع، التي أسفرت عن الارتفاع التدريجي في أعداد المرشحين، ليصل في هذه الانتخابات إلى 495 مرشحاً ومرشحة، بينهم 180 امرأة.
وأضاف أن المتتبع لبرنامج التمكين السياسي منذ بدايته، يجد أن الفائز والمستفيد الأكبر منه هو المرأة، التي وصلت نسبة تمثيلها تحت قبة المجلس الوطني إلى 20% خلال الفصل التشريعي الأخير، وواصلت تقدمها سياسياً بقرار صاحب السمو رئيس الدولة تخصيص 50% من المقاعد النيابة لها، ما سيكون له انعكاس على أداء المجلس ونوعية القضايا التي سيطرحها في فصله التشريعي المقبل.
وانتقل الغفلي إلى الحديث عن دور الشباب في برنامج التمكين السياسي، قائلاً: «حينما نرصد أعداد المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية هذا العام، التي بلغت 300 ألف و333 مواطناً، سنجد أن الشباب باتوا مكوّناً رئيساً للعملية الانتخابية، خصوصاً الفئة العمرية، من 21 إلى 30 سنة، بلغ عددها قرابة 100 ألف مواطن، ما يمثل 33% من إجمالي عدد الناخبين في الدولة، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تمكين الشباب في المرحلة المقبلة على مستوى السلطة التشريعية»، متوقعاً أن تضم تشكيلة المجلس الوطني الاتحادي، في فصله التشريعي الجديد، عدداً كبيراً من الأعضاء الشباب.
وتطرق الغفلي إلى الحملات الانتخابية للمرشحين، إذ وصف أغلبها بـ«العقلانية في الطرح». وقال: «رأينا خلال أول يومين من انطلاق الحملات الانتخابية، مرشحين مترددين في طرح البرامج، لكن الأمر تطور مع مرور الوقت، ونتمنى أن ينجح كل مرشح في إيصال صوته وطرحه للناس عبر مختلف الوسائل الدعائية المتاحة، فكلما كانت الحملات ناضجة كان تأثيرها أكبر، وهو أمر نعوّل عليه كثيراً في رفع معدلات إقبال الناخبين على المشاركة في التصويت، الذي نتمنى ونتوقع أن يصل إلى 50% من إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية».
وعمّا أثارته بعض الحملات الانتخابية من جدل جماهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حملة مرشحة «تعدد الزوجات»، أكد الغفلي عرض البرامج الانتخابية كافة، التي يطرحها المرشحون في حملاتهم، على لجان الإمارات، وحصولها على موافقات منها «لكن المشكلة أن بعض المرشحين يتناولون هذه البرامج بشكل مغاير بعض الشيء لما تم تقديمه، على الرغم من أنه لا يخالف أو يتعارض مع البرنامج المعتمد، وعلى سبيل المثال في قصة (تعدد الزوجات)، قالت المرشحة في برنامجها الانتخابي إنها ستتناول ملف تأخر سن الزواج، وستعمل على تقديم حلول له، وهو ما تمت الموافقة عليه، لكن تناولها الإعلامي لهذا الملف تضمن إحدى النقاط التي سترتكز عليها كحل لهذه القضية، وهو أمر غير مخالف، لاسيما أنها تتحدث عن موضوع عام يمس المجتمع».
وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط للحملات الدعائية، وتعاقب المخالفين، لكنها لا تتدخل في الصغائر، بل تحذر من مسافة بعيدة، لافتاً إلى أن لجان الإمارات لم تسجّل أو ترصد أي مخالفات دعائية للمرشحين منذ انطلاق الحملات الانتخابية حتى يومها الثالث.
وسرد الغفلي عدداً من المحظورات الدعائية التي ينبغي على المرشحين تجنبها لتلافي العقوبات، وأبرزها استغلال الدين في الدعاية، والتدليس على الناخبين، وترويج أمور أو قضايا غير متضمنة في البرنامج الانتخابي المعتمد من لجنة الإمارة التابع لها، أو وضع ملصقات دعائية على السيارات الخاصة أو التاكسي أو حافلات النقل العام، واستعمال مجالس الأحياء والمجالس العامة كمقار للحملات الانتخابية، إضافة إلى استخدام أي شعارات رسمية في الحملات، مشدداً على أن «تلك المخالفات ستقابل بإجراءات رادعة».
ورداً على مدى تأثير ظاهرة إعلان بعض المرشحين انسحابهم من الانتخابات لمصلحة مرشحين آخرين، في ما يعرف بـ«مرشحي الظل»، قال الغفلي: «لا أعتبر (مرشح الظل) ظاهرة انتخابية لدينا، لكون الانسحابات فردية ومحدودة العدد، ولذا يمكن القول إنها ناتجة عن نضج من المرشحين الذي تراجعوا بعد تقييم وضعهم انتخابياً بشكل سليم، ووجدوا أن فرصهم ليست كبيرة»، كاشفاً أن بعض المرشحين لم يتقدموا للجان الإمارات التابعين لها ببرامجهم الانتخابية من الأساس.