أصدر المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات بيانا بشأن الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، بهدف تعزيز النزاهة والمساواة بين المرشحين، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامى، ودليل الإعلانات المعمول بها فى الدولة، وبما يتوافق مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتضمن التعميم ضرورة تمييز الدعاية الانتخابية المدفوعة عن المواد الإخبارية العادية، لضمان عدم قيام وسائل الإعلام بالتأثير على توجهات الناخبين لصالح أحد المرشحين دون غيره من خلال موادها الإخبارية غير المدفوعة وكذلك تنظيم طرق معرفة المواطنين بالبرامج الانتخابية لجميع المرشحين بشكل عادل.
كما ركز على ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية في كل إمارة بمبدأ المساواة بين المرشحين في حال استعراض البرامج الانتخابية دون تمييز أو دعم لمرشح دون آخر، علاوة على التفريق بشكل واضح بين المواد الإخبارية و المواد الإعلانية المصورة أو التحريرية ، بحيث يكون الجمهور على معرفة بالمادة الإعلانية المدفوعة.
وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام إن التزام المرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة التي تحكم تعليمات الدعاية الانتخابية يحقق مبدأ النزاهة والشفافية والمساواة بين المرشحين كافة ، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الخطوة لتكريس هذا المبدأ وضمان حصول جميع المرشحين على فرص متكافئة، في حال عرض برامجهم الانتخابية.
وقد شمل التعميم ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمارس نشاطاً إعلانياً تجاريا، بحيث ينطبق عليها نظام الإعلانات المعمول به في الدولة والمنشور على موقع المجلس الإلكتروني، والذي يحظر استخدام الكلمات والعبارات التي لا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي، ولا تليق بمكانة وهيبة الدولة والمجلس الوطني الاتحادي.
وأشار النعيمى إلى ضرورة الاستعانة بالأشخاص والمؤسسات المرخصة للعمل في مجال الدعاية والإعلان من قبل المجلس الوطني للإعلام، حيث يحظر قانون الإعلام الإلكتروني في الدولة أن يقوم أي شخص بالترويج على أي من منصات التواصل الاجتماعي مقابل أجر، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.