قال المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك إن نية إسرائيل بضم وادى الأردن أمر غير شرعى ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وشجب لينك فى بيان أصدره اليوم تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه.
وأضاف لينك قائلاً إن تأكيد الحق فى الضم فى القرن الحادى والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
وأفاد خبير الأمم المتحدة أن الضم سيؤدى إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر فى كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكرى الإسرائيلى، مشددا على أن الضم، إذا تحقق، سينهى فعليا الحل القائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلا من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل فى أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير.