أعلن محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحى رئيس حركة أمل تونس، انسحابهما من السباق نحو الرئاسة التونسية، ثم دعيا إلى التصويت للمرشح المستقل عبد الكريم الزبيدى.
وقال المرشح سليم الرياحى، فى كلمة مصورة بثها على صحفته الرسمية بموقع فيس بوك، "تونس اليوم فى أزمة.. إما الاستمرار فى نظام ديمقراطى أو العوجة لديكتاتورية جديدة.. لذلك أقرر انسحابى لصالح السيد عبد الكريم الزبيدى".=
وجاء، فى البيان الرسمى لحملة مرزوق، "اللقاء الذى جمع السيدين عبد الكريم الزبيدى ومحسن مرزوق والذى وقع فى إطاره الحديث عن ضرورة توحيد جهود كل القوى الوطنية فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلم محسن مرزوق المرشح عبد الكريم الزبيدى بتنازله لصالحه، خدمة للمصلحة الوطنية وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف الذى يهدد وحدة الدولة واستمراريتها".
جاء الإعلان قبيل توقف الحملة الانتخابية للمرشحين ودخول تونس، السبت، فى صمت انتخابى.
الزبيدى الذى شغل منصب وزير الدفاع قبل استقالته للتركيز على حملته الانتخابية يحظى بدعم من الأحزاب الليبرالية وعدد من المستقلين، كما يدعمه وفق مراقبين، وإن بشكل غير مباشر، الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية فى البلاد.
ووسط توقعات بانسحابات أخرى، يرى متابعون أن المتضرر الأكبر من هذا الانسحاب هو مرشح حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، إذ يصب لصالح منافسه من العائلة الوسطية الحداثية، الزبيدى.
وكان التونسيون المغتربون قد بدأوا التصويت، الجمعة، فى عشرات الدول ولمدة ثلاثة أيام.
وشهدت مشاركة تونسيى الخارج، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إقبالا كبيرا على الاقتراع فى اليوم الأول وسط توقعات بأن تتزايد نسب المشاركة فى الانتخابات فى اليومين التاليين.
ويتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسى، غدا الأحد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين أربعة وعشرين مرشحا فعليا، فيما يصعب التكهن بشأن هوية ساكن قصر قرطاج الجديد فى ظل تقارب الحظوظ بين المرشحين، خاصة بين المرشح المعتقل نبيل القروى ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدى ومرشح حزب حركة النهضة عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.