أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الانتخابات الإسرائيلية هى شأن إسرائيلى داخلى، لكن تلقى بظلالها على فرص حل الصراع وعلى مستقبل العلاقة بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وأضافت الخارجية الفلسطينية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه ومهما كانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وشكل الائتلاف القادم، فإن قرار الناخب الإسرائيلى سيشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها تمكين الشعب الفلسطينى من حقه فى تقرير مصيره أسوة بشعوب العالم، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية.
ولفتت إلى أن المجتمع الإسرائيلى يقف برمته هذا اليوم أمام اختبار تاريخى صعب يتمحور حول مستقبل عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، خاصة من منظور وعود رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ونوايا الإدارة الأمريكية المعلنة لطرح ما تسمى بـ(صفقة القرن) غداة الانتخابات الإسرائيلية، بما حملته تلك الوعود والصفقة من أفكار تتجاهل مرجعيات السلام الدولية وتنقلب على الاتفاقيات الموقعة، وتمس بصورة كبيرة فرص التوصل لحل سياسى للصراع وتحقيق السلام على أساس رؤية حل الدولتين.
وشددت البيان على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية، وحيث لاتزال الأيدى ممدودة لتحقيق هذا السلام وتنفيذ استحقاقاته.
وتابعت "ويبقى السؤال للناخب الإسرائيلى فى هذا اليوم: هل سينتخب شريك سلام إسرائيلى قادر على الوفاء بمتطلبات السلام؟.. فيما سيواصل الشعب الفلسطينى بقيادة الرئيس محمود عباس البحث عن أية فرصة جدية لتحقيق حلم الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية فى السلام، وهو ماض فى التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقادر على الدفاع عن تطلعات وآمال أجياله المتعاقبة فى العيش بكرامة وطنية وحرية كاملة واستقلال ناجز مهما بلغت التضحيات".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن مصداقية المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما سمعناه من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام.. مطالبة بموقف دولى صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسى للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.