شهد قطاع توزيع ونقل وبيع المحروقات فى لبنان، توقفا شبه كلى عن العمل التزاما بقرار الإضراب العام التحذيرى الذى اتخذه القائمون على القطاع، جراء أزمة عدم توافر الدولار الأمريكى لسداد المستحقات المالية عن المحروقات التى يتم استيرادها من الخارج.
وامتنعت محطات بيع الوقود فى معظم المناطق اللبنانية عن البيع وتزويد السيارات والمركبات بالبنزين، مؤكدين أنهم يتكبدون خسائر مالية فادحة منذ أشهر عديدة، حيث يقومون ببيع المحروقات إلى المستهلكين فى الأسواق بالليرة اللبنانية فى حين أنهم يقومون بشراء المحروقات بالدولار الأمريكى.
وأوضحوا أن البنوك لم تعد تلبى احتياجاتهم من الدولار الأمريكى لشراء واستيراد المحروقات، فضلا عن أن شركات الصرافة لا توفر لهم الدولار بالأسعار الرسمية التى يضعها مصرف لبنان (البنك المركزي) والذى يحدد سعر صرف الدولار فى حدود 1507 ليرات، حيث يضطرون لشراء الدولار بقيمة تتجاوز 1560 ليرة من الصيارفة.
وتعرض عدد من المواطنين اللبنانيين على مدى اليوم ومنذ بدء الإضراب فى الصباح الباكر، لتوقف سياراتهم فى الطرق جراء نفاد الوقود لديهم وتوقف حركة البيع فى محطات البنزين، على نحو تسبب فى ارتباك شديد فى عدد من الطرق.
وتقوم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية فى لبنان ببيع المحروقات إلى الموزعين ومنها إلى المحطات بالدولار الأمريكي، ويتم بيع الوقود فى المحطات للمستهلكين بالليرة اللبنانية وفى ضوء التسعير الذى تحدده وزارة الطاقة بصورة أسبوعية صعودا وهبوطا استنادا إلى الأسعار العالمية.
وكان تجمع شركات المحروقات ونقابات أصحاب المحطات والصهاريج وموزعو المحروقات والغاز، قد أكدوا أنهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة منذ نحو 6 أشهر جراء عدم توافر الدولار الأمريكى فى البنوك وشركات الصرافة، وبيعه من قبل الأخيرة بأسعار تزيد عن سعر البيع الرسمى المحدد من قبل البنك المركزي، على نحو أوجد أزمة فى التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار لسداد قيمة المشتقات النفطية التى يتم استيرادها من الخارج.
وحذروا من أن الإضراب الذى شمل الصهاريج والشركات المستوردة والموزعين، قد يتواصل ويتم تكراره فى أيام مقبلة، ما لم يتم التوصل إلى حلول للأزمة.