أكد وزير الصناعة اللبنانى وائل أبو فاعور، أن أجواء المناقشات التى جرت اليوم داخل الحكومة فى شأن مشروع موازنة لبنان للعام المقبل 2020 ، كانت إيجابية ومشجعة، مشيرا إلى أن الجميع يتهيبون الواقع الاقتصادى والمالى للبلاد، ويستشعرون المسئولية لتجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.
وقال أبو فاعور – فى مؤتمر صحفى عقده فى أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم – إن رئيس الحكومة سعد الحريرى، شدد على ضرورة عدم الدخول فى "دوامة الجلسات المطولة" للنقاشات فى شأن الموازنة، وأن تكون جلسات الحكومة مكثفة وسريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالتوقيتات الدستورية لاعتمادها.
ونقل الوزير أبو فاعور عن الحريرى تأكيده ضرورة أن يتحمل الجميع داخل مجلس الوزراء المسئولية فى النقاش فى مشروع الموازنة، وأن تكون الاقتراحات المطروحة تؤدى إلى منطق إصلاحى جذرى، والعمل على تخفيض عجز الموازنة قدر الإمكان، وبصورة أكبر عما وردت فى مشروع الموازنة الذى أعدته وزارة المالية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المناقشات فى جلسة الحكومة اليوم تناولت 15 مادة من مشروع الموازنة، وأنه سيتم استكمال المناقشات خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة فى لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية فى إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.
وأقر لبنان أواخر شهر يوليو الماضي موازنة عام 2019 "متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستورى" فى إطار سلسلة من الإجراءات التي يستهدف العمل عليها، لإثبات الجدية أمام المانحين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية، بالمضى قدما فى الإصلاح الاقتصادى والمالى، عبر التقشف وتقليص الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة القطاع العام ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وإيقاف إهدار المال العام ومكافحة الفساد.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ فى موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.