اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خطة عمل إمارة دبي للتوطين، تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كافة القطاعات، وعملاً برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن يكون هذا الملف في مقدمة الملفات المشمولة بالعناية والمتابعة الدقيقة من جانب الحكومة هذا العام، سواء على المستوى المحلي أو ضمن الإطار الاتحادي، تأكيدا على حقيقة أن الكادر الوطني سيبقى الأساس الراسخ لمسيرتنا التنموية، وأن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن أولوية قصوى لا تهاون في تحقيقها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ حمدان قال بهذه المناسبة: "أبناء الإمارات أثبتوا جدارة بتحمل المسؤولية في كافة القطاعات، ونفخر بالإنجازات التي تحققت على أيديهم، ونتطلع لمضاعفتها في مختلف مجالات العمل وضمن شتى الميادين ..صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد أن ملف التوطين سيكون محلّ وقفة جادة هذا العام ..وقد بدأنا العمل على الفور في إعداد هذه الخطة التي نتطلع لتضافر كافة الجهود في تحقيق أهدافها لحصد النتائج في أقرب وقت".
وأوضح أن حكومة دبي ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفي إطار من الشفافية الكاملة على تحديد أهم التحديات والمعوقات التي واجهت عملية التوطين خلال السنوات الماضية للوقوف على سبل تفاديها والتغلب عليها، وإعداد دراسة وافية لسوق العمل لرصد احتياجاتها، وإعداد تصورات واضحة لها على المديين القريب والمتوسط، وإيجاد توصيف دقيق للمؤهلات المطلوب توافرها في الكوادر المواطنة للاستفادة من فرص التوظيف، مع تحديد برامج التدريب والتأهيل الوظيفي الملائمة التي من شأنها تعزيز عملية التوطين.
ونوّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية تكامل دوري القطاعين الحكومي والخاص في دفع مؤشرات التوطين إلى أعلى مستوياتها خلال المرحلة القادمة وبدءاً من العام الجاري، وقال سموه: "القطاعان الحكومي والخاص شريكان في تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة ..ونثق في التزام قطاعنا الخاص بدعم ملف التوطين انطلاقا من حِسِه الوطني والذي نراه متجسداً في إسهامات كبيرة تدعم أهدافنا التنموية .. المواطن الإماراتي أثبت جدارة نوعية في كل المجالات .. وخلال اليومين القادمين سنتابع انطلاق رحلة أول رائد فضاء إماراتي في انجاز عالمي جديد يبرهن به أبناء الوطن أنهم قادرون على تحقيق نجاحات نوعية في جميع المجالات".
وظيفة لكل مواطن وتركز خطة العمل المُقدَّمة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وغرفة تجارة وصناعة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي، على التنسيق مع كافة الأطراف الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من أجل تحقيق هدف استراتيجي هام وهو توفير "وظيفة لكل مواطن"، إذ توفر الخطة برامج تأهيلية وتدريبية لضمان وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، سعياً لتفادي تعطيل الكفاءات المواطنة، لاسيما مع تحديد احتياجات القطاعات الاستراتيجية التي تمثل فيها عمليات التوطين أولوية كبيرة.
وتتضمن الخطة مبادرات نوعية ترتكز على خمسة أسس هي رصد وتحليل سوق العمل، والأنظمة التعليمية والمهارات، وبرامج التشغيل، والمعلومات والإرشاد والتوجيه المهني، وأخيراً السياسات والتشريعات، ومن ضمن المبادرات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية منصة لبيانات المواطنين الباحثين عن عمل، والربط المباشر بين الفرص الوظيفية والمواطنين الباحثين عن عمل، وصولاً إلى إنشاء منصات مبتكرة تضمن التعيين المباشر للباحثين عن عمل، إلى جانب تطوير حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، والتدوير الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، وبرامج للتدريب والانتداب، وسيكون هناك تقارير أداء ومؤشرات لقياس مستويات الإنجاز المتحققة.
كما ترمي الخطة إلى تطوير نظام لرصد ومشاركة كافة المعلومات المهمة ذات الصلة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق منصة مهارات المستقبل والتعلم مدى الحياة لتطوير وتدريب المواطنين على المهارات المستقبلية ومهارات العمل، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب العملي وإعادة التأهيل، وتركيز البعثات الدراسية على القطاعات الاستراتيجية.
كما تشمل المبادرات أيضاً برامج توظيف الخريجين لفترة زمنية في القطاع الخاص بهدف تزويدهم بمهارات سوق العمل وإكسابهم خبرات العمل في القطاع الخاص، ودعم التوظيف المؤقت لبناء مهارات عملية من خلال التوظيف قصير المدى، وكذلك ضمان توفير الإرشاد المهني والاكاديمي في المدراس والجامعات وتوفير الأنشطة التي تساعد الطلبة على التخطيط المهني المبكر والتعرف على الخيارات المتوفرة في سوق العمل واختيار المجالات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع أهدافهم وتتوافق مع الخيارات المتوفرة في سوق العمل ..بجانب العمل على وضع السياسات والتشريعات الخاصة التي تدعم التوطين في القطاع الخاص.