أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، أن بلاده تقوم بواجبها الإنساني على أكمل وجه في التعامل مع أزمة النزوح السوري، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية في سبيل التوصل لحلول ممكنة توفر عودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وفرصة جدية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة إعمار وطنهم.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، اليوم الاثنين، لاجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية، لتقييم أداء البرنامج ونتائجه، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرو، وعدد آخر من المسئولين الدوليين.
وأشار قيومجيان إلى أهمية مشاركة المسئوليات المترتبة عن أزمة النزوح السوري، بين لبنان والمجتمع الدولي، تكريسا لمبدأ تشارك أعباء الأزمة المعترف بضرورته عالميا.. داعيا إلى تكثيف التمويل والجهود الدولية في المرحلة المقبلة، لا سيما الموجهة للشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بأزمة النزوح السوري والمجتمعات المضيفة للنازحين، مشددا على الدور الأساسي للتمويل الدولي في رفع العبء عن الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية للبلاد، وبما يساهم في تمكين قدرات أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن توفير فرص عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يسمح أيضا بتذليل المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديموجرافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.