حذر لقاء الجمهورية "تيار سياسى لبنانى برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان" من التداعيات السلبية الناجمة عن بث الشائعات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية فى لبنان، مشددا على ضرورة الابتعاد عن تداول الأخبار الملفقة التى تساهم بشكل أو بآخر فى تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تشهدها البلاد حاليا على نحو يهدد الأمن الاجتماعى.
وأشار أعضاء لقاء الجمهورية، فى اجتماعهم الذى عقد اليوم، إلى أن الشائعات والأخبار المفبركة، لا سيما تلك التى يتم تداولها فى شأن إمكانية توقيع عقوبات أمريكية على المصارف اللبنانية، من شأنها زيادة الأزمة الاقتصادية، داعيا المسئولين المعنيين إلى وضع حد لهذه التأويلات عبر الإصلاحات التى تستعيد ثقة المواطن اللبنانى بدولته.
وطالب المجتمعون، جميع القوى السياسية بتوفير الشروط اللازمة لحماية سيادة الدولة اللبنانية، والبدء فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، حتى يمكن للبلاد الحصول على القروض والمساعدات والمنح التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).
ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية، التى أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولى (سيدر) الذى عقد فى شهر أبريل من العام الماضى 2018 ، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التى يمر بها، حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية التى يشهدها لبنان، على الأوضاع النقدية ومستوى توافر الدولار الأمريكى فى الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، والذى أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطى النقدى يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب، وأن الدولار متوافر فى البنوك التى تلبى احتياجات المواطنين وأن السيولة بالدولار موجودة فى القطاع المصرفى.
ويشكو المستوردون فى عدد من القطاعات اللبنانية من عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من شركات الصرافة بقيمة أصبحت تقارب 1580 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.
وبدت انعكاسات أزمة نقص الدولار فى الأسواق اللبنانية، على عدد من القطاعات مؤخرا، لا سيما قطاعى المحروقات والمطاحن واللذين حذرا من أن عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى لاستيراد المشتقات النفطية والقمح، سيتسبب فى أزمة وشيكة وعدم القدرة على استيراد المحروقات والقمح الذى انخفض الاحتياطى منه إلى مستوى خطير، مشيرين إلى أن القطاعين يتكبدان خسائر كبيرة جراء قيامهما منذ فترة ليست بالقصيرة بشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار تزيد عن سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى لتوفير حاجة الأسواق والمستهلكين من الوقود والخبز، بما يؤثر على استمرار عمل القطاعين.