أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قبل قليل 10 قرارات لدعم ملف التوطين، حسب ما أعلن به عبر حسابه فى تويتر، وقال فى مجموعة تغريدات:" الإخوة والأخوات.. ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذى يمثل أولويتنا الرئيسية فى موسمنا الجديد.. أصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذى سيبقى ملفاً حياً.. وسنتابعه اتحادياً.. وننسق فيه محلياً.. وندعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً".
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أضاف، "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة فى قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقارى خلال 3 سنوات، واعتمدنا صندوقا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنوياً فى القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة".
وأردف بن راشد فى تغريدة أخرى، "كما أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين فى القطاع الخاص مع الحكومى، خاصة فى احتساب راتب التقاعد وفى ضم الخدمة، وأقررنا قصر التوظيف فى الوظائف الإدارية والإشرافية فى القطاع الحكومى على المواطنين، وتحديد 160 وظيفة فى القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين".
كما أضاف،: "وأقررنا إلزام الجهات المتأخرة فى تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين، وسنصدر مؤشراً سنوياً للتوطين، وسنكرم الشخصيات الاقتصادية التى تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية، اقتصادنا قوى.. ونموه مستمر، ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين".
وفى تغريدة أخرى قال الشيخ محمد بن راشد، "دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية فى كافة المجالات، المواهب هى التى ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين، والإمارات ستبقى بلد الانفتاح، وسندعم القطاع الخاص مالياً وتشريعياً لتحقيق توازن فى سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع".
كما أشار، إلى أن جهود الحكومات المحلية فى دعم التوطين، هى المحرك للاقتصاد وهى المحرك الحقيقى لملف التوطين، ثقتى بفرق العمل عظيمة، والمسئولية كبيرة اتحادياً ومحليا، وأجدد ثقتى بفريق وزارة التوطين، وناصر الهاملى والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التى أطلقناها اليوم".